هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل «الأهرام»..21.5 مليار جنيه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 8.5 من إجمالى القروض

قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ان البنك قارب على الانتهاء من الاجراءات الداخلية بشأن تصنيف التسهيلات الجديدة التى سيتم منحها للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا،
وإخطار المركزى بها لاتخاذ الاجراءات المحاسبية بشأنها لاسيما ، وفقا للمبادرة التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويتبنى البنك المركزى تنفيذها مع البنوك ، لضخ 200 مليار جنيه تمويلات لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى السنوات الاربع المقبلة حتى نهاية 2019 وتستهدف توفير 4 ملايين فرصة عمل لشباب الخريجين .

واستعرض عكاشة بداية اهتمام البنك الاهلى بتمويل واقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك مع بداية برنامج اعادة الهيكلة والتطوير، التى بدأت عام 2008، حيث تم تدعيم البنية الاساسية ، بما يسمح بالتوسع فى هذا المجال من خلال ، المناطق الفرعية –وتدعيم ادارات المتابعة الائتمانية ، والمخاطر والتسويق ، بالاضافة الى وحدات متابعة تحصيل متخصصة، لافتا الى ان استراتيجية البنك اسفرت عن بناء قوة ضاربة للبنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، قوامها الاساسى 950 من الكوادر المصرفية المتخصصة فى مجال التسويق لإقراض هذا القطاع ، كاشفا عن ان خطة البنك تستهدف تدعيم هذا العدد بنحو 500 من حديثى التخرج على مدى السنوات الاربع المقبلة ، لمواكبة التطور المستهدف فى اطار مبادرة المركزى ، والتى تستهدف رفع نسبة محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى 20 % من اجمالى محفظة القروض.
ورصد عكاشة ريادة البنك الاهلى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الى انه يرجع الى انتشار البنك الجغرافى ، وطبيعة عملائه ،الذى يحرص على نمو حجم اعمالهم ونشاطهم معه سنويا ،لافتا الى ريادة البنك فى اعادة التمويل من الصندوق الاجتماعى لهذه المشروعات ، وذلك منذ تأسيس الصندوق فى بداية تسعينيات القرن الماضى ، اضافة الى العلاقات الوثيقة للبنك الاهلى مع مؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة ، التى تثق فى قدرات وخبرات البنك وانتشاره بما يؤهله فى اعادة توظيف هذه القروض والمنح لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية ، لافتا الى ان هذه العلاقة قوية وناجحة وكان آخرها قرض البنك الاوروبى للاستثمار بمبلغ 200 مليون يورو ، الذى قدمه للبنك الاهلى بغرض إعادة إقراضه وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر ، الى جانب قرض من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار بمبلغ 180 مليون يورو ،الى جانب قرض بنك التنمية الصينى بمبلغ 100 مليون دولار ، وايضا 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية .
ورصد رئيس البنك الاهلى ، التطور فى حجم القروض التى قدمها البنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث قفزت من 3.5 مليار جنيه عام 2008 ، وذلك قبل اقامة البنية الاساسية ، لافتا الى نمو المحفظة تدريجيا لتصل الى 16 مليار جنيه فى يونيو 2015 ، قبل ان تقفز مرة اخرى لتسجل 18.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى ، تمثل قروضا مباشرة ، اضافة الى 3 مليارات جنيه قروضا غير مباشرة ، فى صورة خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية .. لتسجل محفظة التمويل لهذا القطاع 21.5 مليار جنيه .
واستطرد عكاشة ، منوها الى ان حصة تمويل البنك للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ، والمتوسطة وفقا لمبادرة البنك المركزى ،فإنها تمثل 8.5 % من اجمالى محفظة القروض للبنك ، فى الوقت الحالى ،لافتا الى انها نسبة جيدة فى ضوء مبادرة المركزى للوصول بها الى 20 % من اجمالى المحفظة خلال 4 سنوات .
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ، التى سيتم اقراضها بسعر 5 % متناقصة للتسهيلات الجديدة والتوسعات فى المشروعات القائمة ، وفقا لمبادرة المركزى ،اشار عكاشة الى ان البنوك تقوم بتمويل هذه المشروعات بشكل مباشر او غير مباشر ، من خلال الجمعيات او الشركات المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر ، نظرا لما تتطلبه هذه المشروعات من هيكل وآلية عمل تختلف عن تلك التى يتم العمل بها فى البنوك .. مستدركا : البنك الاهلى لديه حجم تمويل فى هذا المجال يضم 37 الف عميل فى شريحة التمويل متناهى الصغر ، مضيفا انه سيتم مراجعة هذه المحفظة ، وان جزءا منها سيتم التعامل معه كمنتج تجزئة مصرفية ، لما تثمله هذه الانشطة من صعوبة فى الحصول على التراخيص وشروط ممارسة النشاط ، او لانها تعمل فى القطاع غير الرسمى .. حيث ان هذه الشريحة " متناهية الصغير " تستهدف بالاساس مكافحة الفقر ، فى حين تستهدف الصغر والمتوسطة دفع التنمية ومواجهة البطالة .
وكشف رئيس البنك الاهلى عن ان اجمالى عدد العملاء فى محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يصل إلى 45 الف عميل ، 7 الاف منها فى مجال القروض الصغيرة والمتوسطة ، النسبة الاكبر منها تتركز فى محافظات الصعيد والوجه البحرى ، لافتا الى ان نسبة التعثر منخفضة فى تمويل هذا القطاع لاسيما فى الوجهين القبلى والبحرى .