طالبت شركات الإقراض متناهية الصغر التي دخلت سوق الاقراض قريبا بوجود تشريع ينظم نشاطها وأكدت هذه الشركات أنها تقوم حاليا بدور الوساطة في الاقراض وليس الاقراض المباشر. حيث ان من يقوم بالأخير حاليا هو البنوك او الجمعيات الأهلية.. من جهة أخري طرح دخول تلك الشركات الخاصة لسوق الاقتراض تساؤلات عديدة تتعلق ليس فقط بأسعار الفائدة التي تقدمها تلك الشركات للعملاء المستهدفين وغالبيتهم من الفقراء معتادي الحصول علي القروض المدعمة من المؤسسات الحكومية ولكن ايضا بتأثيرات تنامي ظاهرة الاقراض من خلال الشركات الخاصة علي الصناديق الحكومية وسوق الاقراض الصغير بوجه عام؟! ** كشفت المتابعات والمراقبون علي ان حجم الفجوة التمويلية الحالية للإئتمان متناهي الصغر يزيد علي20 مليار جنيه ل6 ملايين أسرة وبمتوسط ثلاثة آلاف جنيه للاسرة, وكشفت الممارسات ايضا الخاصة بتلك الشركات حاليا قيامها بدور الوسيط في الاقراض وليس المقرض حيث انها تقوم بالوساطة بين طالب القرض وأحد البنوك, كما اكد العديد من المراقبين انجاز تلك الشركات فرص عمل جيدة من خلال المشروعات متناهية الصغر وفي هذا الصدد تشير الارقام الي ان متوسط فرص العمل والتي حققتها إحدي تلك الشركات بلغ نحو350 ألف فرصة عمل وهو مايعتبر مؤشرا مهما في تقييم دخول تلك الشركات الخاصة لسوق الاقتراض, في الوقت الذي اشارت فيه الارقام ايضا لتحقيقها لمعدلات ربح جيدة وهو مايعني التوازن في تحقيق الاهداف الاجتماعية للمجتمع المتمثلة في فرص العمل والاقتصادية للشركة والمتمثلة في الربح مع ذلك تظل هناك تساؤلات عديدة عن تجربة دخول الشركات الخاصة سوق الاقراض متناهي الصغر خاصة ان أدبيات الاقراض تشير الي قيام الحكومة عادة وليس القطاع الخاص بتوفير تلك النوعية من القروض المدعمة لمواجهة الفقر وتوفير فرص العمل.. وليس الشركات الخاصة.. فيما يتعلق بسعر الاقراض الذي تتيحه تلك الشركات يشير عمرو ابوالعزم رئيس احدي الشركات التي تقوم بالاقراض متناهي الصغر الي انه يتراوح بين16% و18% وهو مايزيد علي المشروع الصغير ب3% إلي5% هذا وتصل دورة السداد من3 شهور الي12 شهرا, اما الاقراض الصغير فسنتين, وردا عن تساؤل خاص بتفاوت اسعار الفائدة علي القروض متناهية الصغر بين البنوك والجمعيات الاهلية والشركات يشير في هذا الصدد الي مايطلق عليه تكلفة الاعمال فهناك تكلفة للتشغيل تتمثل في العمالةوبنية اساسية ونظام محاسبي ونظام متابعة للقروض وبالتالي التكلفة عالية. فالشركة تقدم منتجا واحدا, بعكس البنوك كذلك البنوك تحصل علي ايداعات اما الشركة فهي وسيطة في الاقراض وبالتالي لاتحصل علي ايداعات فالتكلفة اعلي حيث لاتوجد إبداعات إذن الشركة لابد ان تجد جهة تمولها حاليا اما بنك أو الصندوق الاجتماعي, ويشير إلي أهمية الربح سواء كان من يقوم بالاقراض شركة أو بنكا أو جمعية أهلية فالاستمرارية المالية والاستدامة المالية مبنية علي الربح وعلي معايير مالية فهما اللذان يضمنان استمرار تقديم هذه الخدمة وايجاد هذا التمويل لاصحاب المشروعات الصغيرة.. وحول أهمية دعم فائدة القروض متناهية الصغر يقول: الدعم تقدمه الدولة للقروض ولا تلتزم به المؤسسات المالية وإلا كانت النتيجة عدم تمكينها من الاستمرارية والاستدامة المالية وهنا يجب التفرقة بين نوعين من المشروعات, مشروعات متناهية الصغر قائمة ومنها90% حصلت علي قروض بأسعار فائدة السوق والنوع الثاني تمويل المخاطر مثل تمويل افكار مجموعة من المخاطر, وبالتالي يتم التركيز علي تلك النوعية بسعر فائدة مدعم ويمكن أن يتم ذلك من خلال الحكومة لأن هذه الفئات ليس لها فرصة للحصول علي تمويل بطريقة أخري من خلال المؤسسات المالية أو الجمعيات أو البنوك لأنها مشروعات جديدة وبها مخاطرة وهو دور الدولة أن تقدم تمويل لتلك النوعية من المشروعات, وردا علي تساؤل حول كيفية عمل تلك الشركات حاليا دون وجود قانون ينظم عملها يقول نحن نعمل كشركات وساطة نتعاون مع البنوك ونجتهد في الوصول للعملاء ونحلل القدرة الائتمانية لهم والجدارة طبقا لمعايير البنك وأوفر له التمويل طبقا لمعايير البنوك التي يتم التعامل معها ونحن نقوم بالحصول علي ربح مقابل تلك الخدمة فنحن مثلنا مثل شركات الخدمات في هذا المجال.. وفي اجابته عن الوضع الجديد للشركات بعد اصدار قانون المشروعات المتناهية الصغر يقول سيكون الوضع أفضل بشكل فارق لأن الوضع الجديد سيكون فيه للشركات محفظة عملاء ويتاح التمويل المباشر لهم من قبل الشركات علي غرار الجمعيات الأهلية والبنوك سوف تستطيع تلك الشركات ان تحقق أرباحا مستقلة بهذا النشاط.. فالوضع الحالي للشركات تقديم خدمات أما العملاء فلدي البنوك في حين أن تعديل الوضع سيتيح توفير محفظة متكاملة خاصة بالشركة من عملاء التمويل متناهي الصغر وهو ما سيعني اتاحة الحصول علي اموال من مؤسسات تنموية أجنبية ومحلية بعكس الوضع الحالي والذي لا أستطيع فيه الحصول أموال من بنوك تنموية أو مؤسسات.
