دخل الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مفاوضات نهائية مع البنك الدولى لإقراض الصندوق نحو 300 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة محليا. وقال هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق، فى تصريح خاص ل «المصرى اليوم» إن هذه هى المرة الأولى التى يدخل فيها البنك الدولى فى الإقراض متناهى الصغر رغم تعاونه فى العديد من الأنشطة محليا منذ عام 1992، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات بشأن تفاصيل منح القرض الذى لفت إلى أنه لايزال جارى النقاش بشأنها. ونفى وجود اختلاف حول توجيه جزء من القروض إلى الجمعيات الأهلية، مشددا على أن الصندوق الاجتماعى يعمل على إسناد دور الوساطة فى منح القروض للبنوك والجمعيات الأهلية ولشركات التمويل متناهى الصغر وهو أمر متعارف عليه منذ فترة، غير أن مصدراً مسؤولاً فى البنك الدولى فى مصر، أكد أنه رغم وجود مفاوضات لحصول الصندوق على القرض، إلا أن هناك اتجاهاً داخل البنك الدولى يرغب فى منح القرض للبنوك وشركات التمويل متناهى الصغر بشكل مباشر بعد أن تصبح تحت مظلة هيئة الرقابة المالية الموحدة، وهو ما يعترض عليه الصندوق. يأتى هذا فى الوقت أثار فيه إعلان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حول إعداد الوزارة مشروع قانون لتنظيم شركات التمويل متناهى الصغر، جدلا واسعا حول سوق الإقراض متناهى الصغر وموقف الشركات القائمة حاليا والتى تحصل على أموالها من خلال خطوط ائتمان مع بعض البنوك. ولفت مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود اتجاه لإخضاع شركات التمويل لهيئة الرقابة المالية الموحدة، مشيرا إلى تلقى «الاستثمار» 10 طلبات جديدة للترخيص بإقامة شركات للتمويل متناهى الصغر. ورحب عمر أبو عش، رئيس شركة «تنمية» التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بإخضاع شركات التمويل لهيئة الرقابة المالية الموحدة، مشيرا إلى أن المؤسسات العاملة حاليا فى هذا النشاط لا تغطى سوى 10% من الطلب على القروض الصغيرة ومتناهية الصغر. وقال أبو عش إن السوق تحتمل دخول شركات جديدة، مضيفا أن السرعة فى منح التمويل وطرح خدمات إضافية مع التمويل هى التى ستميز الشركات عن بعضها البعض وكذلك عن البنوك التى دخلت المجال مثل مصر والإسكندرية والقاهرة.
