طابا مازالت تعانى .. !

مأزق شديد يعيشه رجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية من قرى وفنادق، بسبب ضعف المردود السياحى والديون المتراكمة التى تلاحقهم بسبب الخسائر التى يتعرضون لها بشكل يومى، مما زاد من تعثرهم سواء بالنسبة للديون الحكومية من ضرائب وتأمينات أو ديون خاصة أو رواتب العاملين لديهم.
ولاتزال مشاكل المستثمرين فى القطاع السياحى متراكمة منذ ما يزيد على أربع سنوات قبل ثورة يناير، فى الوقت الذى هجر فيه الكثير من العاملين فى هذا القطاع هذه المهنة، وهو ما زاد من حجم خسائر رجال الأعمال الذين أنفقوا الكثير من الأموال على تدريبهم وصقل مهاراتهم.
• أرقام
يشير الكثير من الأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد السياح وصل عام 2010 إلى 14.7 مليون سائح سنويًا، ما سجل حجم إنفاق بالعملة الصعبة وصل إلى 125 مليار دولار، وفى الشهر التالى لثورة يناير انهارت هذه الأرقام وخسرت مصر أكثر من 70 % من عدد السياح المتواجدين خارج مصر رغم أن كثيرًا منهم لم يقتربوا من بؤر الأحداث، لاسيما أن غالبيتهم يتجهون إلى الشواطئ من أجل الاستجمام بسبب البرد الشديد فى أوروبا.
ومنذ ذلك الحين والأرقام تنهار حتى وصلت إلى الذروة فى عام 2013 وهى السنة التى شهدت فوضى جرائم الإخوان فى الشارع والعنف المسلح الذى لجأوا إليه من أجل إعادة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم قبل أن يُزَج به فى السجن.
واستعادت السياحة عافيتها فى عام 2014 بعض الشيء، ولكن سرعان ما انخفضت الأرقام تدريجيا لتزداد مشاكل المستثمرين السياحيين مرة أخرى وتحاصرهم الديون ففكر البعض فى غلق المنشأة وتغيير النشاط والاكتفاء بالخسائر الجسيمة التى يتعرضون لها، والبعض الآخر فشل فى ذلك واستمر حتى الآن بسبب صعوبة تركه للمجال السياحى.
• طابا تنهار
يرى ماجد الجمل- رئيس جمعية مستثمرى طابا- أن السياحة تراجعت بشكل عام فى مصر فى الفترة الأخيرة، وبالنسبة لأرض طابا فإن الاستثمار السياحى فيها تعرض للكثير من الصدمات الكبيرة فى الفترة الأخيرة، بداية من الاضطرابات السياسية منذ ثورة يناير، كما أن الحادثة الإرهابية التى وقعت فى طابا فى فبراير العام الماضى كان لها مردود سلبى على السياحة فى هذه المنطقة من أرض مصر.
وأضاف الجمل: إن الحادثة كانت قاتلة بالنسبة للسياحة فى طابا ولحق بها حظر للطيران والسفر إلى مصر من أوروبا، وهو ما أثر سلبيًا على القطاع، وبالتالى تأثر أصحاب الفنادق والقرى السياحية، ولم يستطع أى منهم إيجاد حلول للأزمة وتدهورت نسب الإشغال وتكاد تكون وصلت إلى الصفر.
واستكمل الجمل حديثه بأن ما زاد من مشاكل المستثمرين هناك هو السيول التى داهمت طابا فى مايو العام الماضى وتسببت فى الكثير من الخسائر التى تعرض لها أصحاب القرى والفنادق، وتأثرت الطرق بشكل كبير، وكان يستلزم ذلك إصلاحها بشكل عاجل، وهو ما كان يتطلب وقتها تحركًا سريعًا لحل الأزمة، لاسيما أن الطريق الذى يربط بين المطار والشاطئ دمر بالكامل، كما أن الطرق الرابطة بين طابا ونويبع دمرت هى الأخرى، كما أن الوصول إلى شرم الشيخ بات أيضا صعبًا نظرا لرداءة الطرق.
كما تأثر أكثر من عشرة فنادق داخل طابا بالسيول الكبيرة التى تعرضت لها سواء بالدمار الكامل أو الجزئى، وبالتالى فإن مشاكل المستثمرين الذين يملكون هذه الفنادق تفاقمت هى الأخرى خاصة أن مخرات السيولة التى كانت تحمى المنطقة دمرت.
وكشف الجمل، عن أن المصاعب التى عانت منها طابا أدت إلى انخفاض نسب الإشغال فى الفنادق إلى أقل من 10 % وفى بعض الأحيان صفر %، إضافة إلى غلق عدد من الفنادق فى المنطقة.
وقال الجمل: إن طابا حتى الآن محظور السفر إليها من ألمانيا، وبالتالى فإن الكثير من الدول الأوروبية تنساق وراءها وتمنع مواطنيها من السفر إليها، إضافة إلى أن المطار والطرق يجرى تطويرها، وإجراء بعض التعديلات على مخرات السيول كى تتواءم مع الطقس الجديد الذى لم تعتد عليه المنطقة.
وتطرق الجمل إلى أزمة الضرائب التى تعانى منها المنشآت السياحية والفنادق، وأقصى ما تقوم به الدولة هو تأجيلها أو جدولتها، ولكنها ستظل دائما دينًا على المستثمر رغم التراجع الحاد فى نسب الإشغال فى الفترة الأخيرة خاصة فى منطقة طابا، إضافة إلى الضرائب العقارية التى تعانى الفنادق منها فى الفترة الأخيرة بسبب تقديرات المصلحة لأسعار الفنادق، إضافة إلى حصة صاحب العمل من التأمينات على العاملين.
وأوضح الجمل أن الاستثمار الفندقى يختلف عن الكثير من الاستثمارات الأخرى نظرا لأن نسبة الإحلال والتجديد تتكرر باستمرار، لاسيما أن المستثمرين فى هذا المجال يجنبون جزءًا من أرباحهم من أجل ذلك.
• وضع سيئ
أكد ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن مشاكل العاملين فى القطاع السياحى تفاقمت فى الفترة الأخيرة نظرًا للمشاكل الكبيرة التى يعانون منها سواء مع الدولة أو مع ضعف المردود السياحى.
وأضاف عريان: إن البنوك ترفض مد أجل الديون على بعض المنشآت السياحية أو منحها قروضًا من أجل استكمال بناء المشاريع السياحية والفندقية أو تطويرها، مما يزيد من المصاعب التى تواجه القطاع بشكل كبير، كما أن إعادة الجدولة الخاصة بالديون تضيف مزيدًا من الفوائد على المستثمرين رغم الأزمة الكبيرة التى نعانى منها منذ سنوات.. وقال ناجى: إن تقديرات الضرائب العقارية أصبح من الصعب على أى مستثمر دفع المبالغ التى تطلبها بسبب ضخامتها والتأثيرات السلبية الكبيرة التى ستنجم إذا ما فكر فى دفعها والتى ستدمر الكثير من ميزانيته.
وأوضح عريان أن هناك بعض القوانين بحاجة إلى إعادة نظر مثل قوانين إنشاء الفنادق العائمة، حيث نعمل بقانون يرجع إلى الخمسينيات من القرن الماضى، وهو ما يزيد من مشاكل استصدار التراخيص.
وكشف عريان عن مشكلة العمالة التى تعانى منها المنشآت السياحية فى الفترة الأخيرة، حيث لجأ كثير منهم للبحث عن مجال آخر سواء فى خارج مصر أو من خلال تغيير النشاط ولا أحد يدرك حجم التدريب المكثف الذى دفع ثمنه صاحب المنشأة السياحية كى يرفع من كفاءتهم، لذا فإن الدولة يجب أن يكون لها قانون خاص لأنها صناعة ذات طبيعة خاصة، وبالتالى يجب أن ينصرف ذلك إلى القوانين المنظمة لها.
واستكمل ناجى حديثه: إن أسعار الغرف التى كانت الليلة فيها 100 يورو أصبحت فى بعض المناطق 18 يورو فى فنادق خمسة نجوم، وذلك بسبب ضعف المردود واضطرار صاحب العمل لدفع الفواتير المطلوبة منه سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهواتف وغيرها من الالتزامات التى عليه لاسيما أن الخدمات الأمنية يجب أن تتوافر لحماية الفندق حتى ولو لم يأت إليه أى أفواج أو زوار.
من جهته قال هشام على، رئيس جمعية مستثمرى السياحة فى جنوب سيناء: المشاكل الأمنية السابقة تسببت فى خسائر لأصحاب الفنادق وخرج بعض البدو من أجل فرض بعض الإتاوات بسبب الانفلات الأمنى فى السابق، ولكن الحالة الأمنية الآن تحسنت بشكل كبير فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت أفضل حتى قبل الثورة، ولكن مشاكل الاستثمار السياحى فى المنطقة لا تزال قائمة فلا يمكن لمستثمر أنفق مئات الملايين على إقامة مشروع سياحى أن يغلقه ويتجه إلى عمل آخر، وبالتالى فإنه يجب حل مشاكل الاستثمار فى المنطقة.•