مستقبل الإسلام السياسى بين اليأس والرجاء

مستقبل الإسلام السياسى فى مصر.. مستقبل يرسمه حاضر غامض ما بين نجم ينطفئ وهلال على وشك الظهور بطلة جديدة ممثلا فى حزب النور السلفى تزامنا مع هلال رمضان، وإذا كانت الاستطلاعات الفلكية قد أكدت على بداية شهر رمضان الكريم بعد أيام، إلا أن استطلاعات الرأى السياسية مازالت تتأرجح أفكارها ما بين انتهاء ظاهرة الإسلام السياسى ليس فى مصر وحدها، بل فى العالم العربى كله وبين محاولة إعادة إنتاج هذا التيار مرة أخرى عبر الانتخابات البرلمانية القادمة. واستغلال الشهر الكريم فى أعمال الخير «ذات الوجه السياسى» حتى تنفع حين ميسرة.

كما لا ننسى تصريح د. ناجح إبراهيم المفكر الإسلامى بأن خطاب السيسى أكد أنه ليس هناك مستقبل للإسلام السياسى فى مصر.. ولكن ما لبثت الدولة المصرية أن قطعت عليهم الطريق بمنع الخطباء غير الأزهريين من اعتلاء المنابر، فقد أثار قرار وزارة الأوقاف بقصر الخطابة بالمساجد على الأزهريين دون غيرهم حفيظة التيار السلفى، حيث صرح يونس مخيون رئيس حزب النور بأن قرار الأوقاف يمثل خطرا على الأمن القومى المصرى، كما أضاف نادر بكار أن ثورة إيران اندلعت بسبب منع الخومينى من الخطابة، إضافة إلى أن هذا الأمر ضايق كثيرا أبناء الدعوة السلفية التى قد تفقدهم الكثير من المكاسب وخاصة السياسية، حيث كان كثير من المساجد التى يسيطر عليها أبناء التيار السلفى ينشرون من خلالها أفكارهم ورؤيتهم وحشد مزيد من أنصارهم دون مجهود وخاصة فى الفترة القادمة، حيث الاستعداد للانتخابات البرلمانية من دعم مرشحى الحزب وبأنهم من يحملون راية الإسلام فى وجه الدولة العلمانية، هذا كما أعلنت الدعوة السلفية بالفعل على موقعها الرسمى تنظيم عدة معسكرات بالمساجد الموجودة بالمناطق الفقيرة.

كما أثارت الملصقات: «هل صليت على النبى» تساؤلا حول من وراء هذه الحملة التى تملص منها الإخوان وحزب النور واتهموا فيها أطرافا أخرى تنصب لها فخاخا قبيل الانتخابات البرلمانية.

أما عن حزب النور فيتحدث محمد خليفة، عضو اللجنة الإعلامية للحزب، عن حزبه بأنه لا يسعى إلى مكاسب سياسية فى مقابل التنازل عن مبادئه، وأضاف : يعد حزب النور من الأحزاب التى تحظى بشعبية كبيرة فى الشارع المصرى وليس فى حاجة إلى مزايدات سياسية يثبت فيها دوره أو شعبيته، والجميع يعلم موقف الحزب الذى انحاز لإرادة المصريين فى 30 يونيو وحرصه على استكمال أهداف الثورة، لذلك فالحزب لا يقبل الآن ونحن على وشك استحقاق سياسى جديد أن يتم الزج به فى دائرة القيل والقال رغبة فى إبعاده عن المشهد السياسى.

وفيما يتعلق بالقرار بإشراف الأوقاف على المساجد أكد أن الحزب لا يعترض أن يكون هناك إشراف على المساجد، ولكن يجب التنويه بذلك قبل إعلان هذا الأمر بشكل مفاجئ للحصول على تراخيص.. وتحليلا لظاهرة الإسلام السياسى ومستقبلها يكشف لنا متخصصو الإسلام السياسى عن بعض الخبايا التى قد تمكن هذا التيار من الدخول خلسة إلى عالم السياسة مرة أخرى عبر أفراد بعيدين تماماً سياسيًا عن هذه الأحزاب، ولكنهم يحملون انتماًء حقيقيًا لها.

يشرح أبوالفضل الإسناوى المتخصص فى الشأن الإسلامى ظاهرة الإسلام السياسى بأنه ليس المقصود بها الإخوان فقط، ولكنها تضم أيضا الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية والتى على رأسها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، كذلك حزب الوطن وأحزاب الجماعة الإسلامية كالبناء والتنمية وغيرها من أحزاب الفضيلة والأصالة والعمل، حيث تمثل تلك الأحزاب امتدادا لظاهرة الإسلام السياسى فى مصر خاصة مع امتلاك حزب كحزب النور الدعم المادى والمعنوى من الدعوة السلفية، بالإضافة إلى مواقفه من ثورة 30 يونيو والاعتراف بالإرادة الشعبية فى إزاحة حكم الإخوان والدعوة لنبذ العنف ومواقفه بشكل عام مع المرحلة السياسية الجديدة، لذلك فحزب النور السلفى يحاول الحلول محل الإخوان المسلمين كالقوة الإسلامية السياسية الأولى متجنبا كل الهجمات على الإسلام السياسى.. وستحاول الدعوة السلفية كذلك على جانب آخر الاستمرار فى نشاطها الاجتماعى والخيرى والدعوى حتى تتمكن من الحلول محل الإخوان كجهة خدمية وحزب النور تحديدا يرى أنه الوريث الشرعى للإخوان ولكل الكتل الإسلامية الموجودة لذلك فهو سيحارب لبقائه فى المرحلة القادمة ولاسيما فى مجلس النواب حتى وإن بدا فى مشهد استعراضى.

وبالنسبة للمستقبل السياسى، فالحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية، ويفوز ببعض المقاعد، نظرا لأن الدعوة السلفية تمتلك قوة المال والقواعد الجماهيرية أكثر من قدرة وقوة جماعة الإخوان خاصة فى المناطق المهمشة والفقيرة فى مصر، وبالنسبة للإخوان أعتقد أنه يجرى الآن تحالف مدنى بين قواعد الصف الثالث من الجماعة بالتنسيق مع بعض فلول الحزب الوطنى.

∎ «داعش» النموذج القادم

ويضيف سامح عيد المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية: إنه لابد من إعطاء تيار الإسلام السياسى فرصة، وبالنسبة لحزب النور واحتمالية أن يخلف حزب الحرية والعدالة فى الخريطة السياسية، يقول عيد: يمكن للنور أن يصل لهذه المرتبة، نظرا لأن الدعوة السلفية تمتلك قوة المال والقواعد الجماهيرية. وهذا أفضل من محاولة القضاء عليه حتى إن صدر حكم قانونى بحل الأحزاب ذات المرجعية الدينية. فلن يكون هناك تأثير قوى على حزب النور وخاصة إذا تحدثنا عن الانتخابات البرلمانية القادمة لأن الانتخابات غير متعلقة بأحزاب كما سيكون الاتجاه نحو الفردى، كما أن القائمة ليست مقصورة على أحزاب، ومن حق أى مجموعة من المستقلين أن يشكلوا قائمة، كما أنه بسهولة على السلفيين عمل حزب جديد لا ينتمى بأى شكل إلى الدعوة السلفية، وهذا إذا تطلب الأمر تأسيس حزب سلفى آخر، أما عن محاولة الدمج بين حزب الإخوان والسلفيين فهناك اختلاف كبير بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة، وليس من الصحيح استنساخ حزب من آخر، ولكن قائمة الإسلام السياسى كلها معرضة لانتهاج العنف لأن نموذج داعش كان نموذجا مغريا لمحاولة تقليده بعد أن فشل نموذج الجماعة الإسلامية بمصر خاصة لدى أناس لديهم حالة كبيرة من الرغبة فى الانتقام والثأر.. وبالطبع ليس كل التنظيم يتجه نحو هذا الفكر القتالى، ولكن هناك مجموعات تكون جاهزة لتنفيذ ذلك وفق حالة الغضب التى تعيشها، لذلك فالمواجهة الأمنية فقط غير كافية لأن الدولة مضطرة لاستيعابهم حتى لا تزيد القابلية نحو العداء والعنف لمثل هذه التيارات خاصة من الشباب الذى يكون حانقا ويشعر بالظلم والاضطهاد فبمجرد أن تدعوه مثل هذه التيارات بالانضمام إليها أو القيام بعملية تفجيرية فيسارع بالانضمام.. لذلك فمستقبل الإسلام السياسى لا ينتهى، إنما يتمحور فى أشكال أخرى لأنه بدون مواجهة فكرية حقيقية سيتحول إلى طاقات عنف تظهر من حين لآخر لأنه حتى إذا سقط نظام الإخوان فالفكرة لم تسقط وهى إقامة الخلافة الإسلامية واستغلال المواقف المختلفة مثل منع خطباء السلفية من المساجد والهجمة التى أعقبت فكرة الملصقات الدينية والترويج لها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والتى يجيدون إدارتها بأن هناك هجمة على الدين والإسلام، كذلك موقف حزب النور من فكرة الخلافة والعمل على إحيائها لأنها إحدى قناعاته التى من الصعب التخلى عنها، كما أن قواعد السلفيين معظمها إخوان لأنهم اتفقوا على فكرة أن الدولة تحارب الإسلام.. أما عن الانتخابات وكونها بابا خلفيا لعودة نشاط الإسلام السياسى بشكل أكثر قوة فيقول عيد: حزب النور سيحصد ما يعادل ربع المقاعد البرلمانية لأن حزب النور سيكون الأكثر تنظيما فى مقابل المرشحين المنافسين الذين سيكونون أكثر تشتتا وتفرقا.

∎ حظر قانونى

وجود الأحزاب الإسلامية بشكل عام مرفوض تماماً وفقاً للدستور الجديد الذى ينص على أنه يحظر تشكيل الأحزاب على أساس دينى، هكذا يؤكد عصام الإسلامبولى المحامى، موضحا أن الدستور أكد على حظر الأحزاب ذات المرجعية الدينية وهناك قضايا مرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد عدد من هذه الأحزاب التى تجمع بين العمل السياسى والعمل الدينى أو أحزاب ذات الصبغة الدينية مثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية والفضيلة والأصالة، كل هذه الأحزاب سيتم تعامل القضاء معها، حيث ستنظر المحكمة فى هذا الأمر فى جلسة يوم 28/6 فإذا قضى بحل هذه الأحزاب باعتبار أن تأسيسها مخالف لما نص عليه الدستور فهنا يجب أن ينفذ الحكم وستكون نقطة مهمة فاصلة فى تاريخ مصر السياسى من ضرورة الفصل بين العمل السياسى والعمل الدينى لأن هذا خطر شديد يهدد أمن وسلامة المجتمع وعقيدته وأفكاره ومتاجرة بالدين فى سبيل السياسة.. أما عن عودة هذه الأحزاب للعمل الدعوى مرة أخرى فيقول الإسلامبولى: ليس لهم سوى العمل الدعوى والذى ينبغى أيضاً أن يكون تحت إشراف ورقابة من الأزهر الشريف لأن هناك مغالطات كثيرة «وتخاريف» كثيرة ألحقوها بالخطاب الدينى وجعلوا عامة الناس يرددونها عن جهل.. ويضيف الإسلامبولى معلقا: سبب كل ما نحن فيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما عقد صفقة مشبوهة معهم عام 1972 وأخرجهم من السجون رغم الأحكام القضائية التى كانت عليهم، وذلك فى مقابل التعامل معهم ثم توارثها من بعده حسنى مبارك حتى وصلنا لهذه النتيجة واستغلوا رفع يد الدولة عن العمل الخدمى والمجتمعى وتولى هذه الجماعات هذا النشاط حتى انتشر فى القرى والأقاليم فتكونت لديهم هذه الشعبية التى غفلت عنها باقى الأحزاب السياسية.

∎ التنظيم السلفى العالمى غاضب على النور

الشعب من حسم إقصاء هذا التيار المتأسلم هكذا يوضح الدكتور أسامة القوصى الداعية السلفى، مضيفا: إن الشعب المصرى قد استوعب الدرس جيدا ورغم محاولات حزب النور ليكون بديلا عن الإخوان، لكن لا أعتقد بنجاحه بشكل كبير وسيكون تواجده بشكل كارتونى لا أكثر، أما عن الدعوة السلفية بالإسكندرية فهى تمثل التنظيم العالمى للسلفيين ومقره الأساسى فى الكويت ومؤسسه عبدالرحمن عبدالخالق والذى يمثل الأب الروحى للتنظيم السلفى العالمى وهى تنتقد سياسة الحزب، كما أنها منفصلة عن قواعدها، وبالتالى هناك نزاع حقيقى ما بين الحزب والدعوة لأن الحزب لايزال متمسكا بممارسة السياسة بينما الدعوة تريد العودة إلى ممارسة دعوتها بعيدا عن غمار السياسة.

وإن كان التحايل على القانون واضحا فى كون النور حزبا ذا مرجعية إسلامية، ورغم ذلك فهو ينفى ذلك رغم أن أبسط دليل أن من يتحدث ويؤثر بالحزب ياسر برهامى والذى يمثل خومينى الحزب، كما أنهم لم يقبلوا أن يتولى قبطى أو امرأة رئاسة الحزب فهذا يثبت أيضاً أنهم ليسوا حزبا مدنيا كما يدعون، وسينتهى أمرهم فى القريب العاجل كما حدث مع الإخوان.