حزب النور الذى لا يعرف المستحيل وخاصة فى حربه داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور فى محاولة لتأكيده على أنه فرس الرهان لتيار الإسلام السياسى فى المرحلة المقبلة، فبعد مناقشات وانسحابات تبعتها لقاءات كان موقف الحزب تجاه المادة 219 والتى أصر عليها الحزب كما كانت بدستور 2012 ولكن كان قرار اللجنة بإلغاء تلك المادة هو خسارة للحزب فى جولته الأولى، ولكنه عاد ليعيد نفسه إلى المشهد مع «الكوتة» ليعلن رفضه لها ثم المواد المتعلقة مع ديباجة الدستور والتى أصر بها على الحفاظ على روح المادة 219 .. فهل ستنزل كلمة النور «هذه المرة أيضا» أم سيستمر على موقفه أو يهدد بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء القادم. يرى الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور السلفى أنه كانت هناك شبه اتفاقات مع أعضاء لجنة الخمسين حول وضع تفسير واضح «لمبادئ الشريعة» فى ديباجة الدستور لأن الحزب يسعى دائما إلى التفاوض ولا يقطع بالأمر إلا بعد المناقشات والحديث مع كل الأطراف كما كان موقف الحزب واضحا تجاه ما يعرف بالكوتة برفضه لها لأن الحزب فى أساسه يهدف إلى إخراج دستور يحمى حقوق المواطنين ويقضى على التعصب والتمييز ويقوم على الانتماء والوطنية كما أكد الحزب على اعتراضه على كلمة «مدنية الدولة».لأن الدين الإسلامى هو الدين الرسمى لها و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى عدم جواز إصدار أى تشريع يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، كما يعنى ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة، وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
∎ محاولات إسقاط النور «فاشلة»
وعدنا الناس بالحفاظ على شرع الله، لذلك نحن نحارب من اجل إقرار وتوضيح تلك المواد بالدستور.. هكذا يقول الدكتور طارق السهرى، القيادى بحزب النور وكيل مجلس الشورى المنحل: إن حزب النور لا يهدف إلى الشهرة أو كسب مواقف ولكنه يسعى إلى مصلحة الوطن كما أنه ليس حزبا دينيًا وإنما حزب يقوم برنامجه السياسى على أساس مرجعية دينية مستمدة من المادة الثانية من الدستور.
وحول مزايدة الحزب فى مواقفه تجاه بعض مواد الدستور يقول السهرى: الشائعات المستمرة حول حزب النور والتى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه حزب متميز فى مواقفة كما أن مستقبله السياسى مبشر، وأن شعبيته قد زادت كثيرا من خلال مواقفه التى تصب فى صالح المواطن البسيط الذى لا يريد إلا شرع الله وحزب النور متعهد لأن يحمى له هذا الحق، وأضاف أن البعض حاول إثارة القلاقل حول الحزب لأنه يعرف أنه سيكون فارس رهان التيار الإسلامى فى المرحلة القادمة للرغبة فى إفشاله. كما كانت بعض الدعاوى التى قد طالبت بحله والتى تكشف عن ضعف الطرف الآخر وعدم قدرته على المواجهة. وحزب النور يريد أن تكون الشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الغالب للشعب المصرى أن تطبق من خلال مواد الدستور ونصر على روح تلك المادة بديباجة الدستور لأننا لا نريد دستورا هلامى كما حدث فى دستور 2012 الذى تم وضع تلك المادة فيه لتوضيح معنى كلمة مبادئ ثم جاءت لجنة الخمسين وطالبت بحذف تلك المادة لأنها على حد قولهم تدعو إلى التشدد والعنصرية وتم الاتفاق على إلغاء تلك المادة ولكن اهتممنا بوضعها فى الديباجة لأننا مسئولون أمام الله عمن يثق بنا.
وحول رفض اللجنة للقبول بذلك وعن قيام الحزب بالتصويت ب«لا» يقول السهرى: لا نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا الطريق ولكن أتوقع التوافق قريبا.
∎ تفسير للكلمة
أكد صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب الاحتياطى بلجنة ال50، إصرار الحزب على أن تتضمن ديباجة الدستور تفسيرا واضحا لمعنى كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» الواردة بالمادة الثانية من الدستور.
وأضاف عبد المعبود أن الحزب قدم اقتراحًا للجنة يتضمن تفسيرا للكلمة وهذا لا يعكس موقفا متشددا للحزب ولكن يعكس مدى حرصنا على تقديم دستور ليس فئويا أو طبقا وحتى يكون الأمر واضحا أمام المشرع لما هو المقصود بكلمة مبادئ، موضحًا أنه يجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ. لذلك طالبنا لجنة الخمسين بأن تتضمن ديباجة الدستور مبادئ الشريعة والأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والأحكام المجمع عليها من العلماء.
∎ الزام المشرع بأحكام الشريعة
يشرح لنا الدكتورمحمد إبراهيم العضو الأساسى بلجنة الخمسين عن حزب النور ما حدث باجتماع الحزب مع عمرو موسى رئيس اللجنة وممثلى الأزهر الشريف وعدد من أعضاء الخمسين وأنه لم يكن هناك توافق فى البداية حول التوصل لصيغة توافقية بشأن تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور. وأوضح أن قرار الحزب كان إضافة كلمة «المجمع عليها من العلماء» بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، ولكن قوبل الأمر بالرفض من غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع.ولكن فى الوقت ذاته أكد الحزب على وجود دستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وهو بهذا يلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكما صريحا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتى لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية. والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
∎ الأزهر ينأى عن المزايدة
أما عن رأى الأزهر فيقول الدكتور محمد الشحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الأزهر لا يريد مزايدات وإنما يحرص على أعمال مبادئ الشريعة وبالتالى جاء موقفه فى ديباجة الدستور بأن يتجه نحو ما فسرته المحكمة الدستورية بأنها أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة.أما عن موقف حزب النور فى طرحه لصيغة أخرى بعد إلغاء المادة 219 وهى الأحكام المجمع عليها إلا أنها أيضا فكرة مطاطة لأن من الصعب حصر تلك الأحكام ومهمة الدستور هو حماية القواعد العامة للشريعة ولا يذهب إلى التفاصيل لأن من يقوم بذلك هو القانون وبالتالى فالأزهر لا يريد أن يجر المشرع إلى خلافات مذهبية قد تدفع الى مزيد من الخلاف لا لشىء سوى المزايدة على من يطبق الشرع.
