«النور» يلوى ذراع «الخمسين»: إما تفسير مبادئ الشريعة وإما الانسحاب

ألاعيب حزب النور لا تنتهى. هم يريدون تفخيخ لجنة الخمسين بالمشكلات، خصوصا مع اقتراب اليوم الحاسم بالتصويت النهائى على مواد الدستور. الحزب السلفى قرر ربط استمراره فى اللجنة بإقرار تفسير كلمة المبادئ متضمنة الأحكام المجمع عليها فى الديباجة، خصوصًا بعد التنازل عن بقاء المادة 219 داخل الدستور.

المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب الاحتياطى بلجنة ال50 شدد فى تصريحات صحفية أمس السبت على إصرار الحزب على أن تتضمن ديباجة الدستور على تفسير واضح لمعنى كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» الواردة بالمادة الثانية من الدستور. عبد المعبود أضاف أن الحزب قدم اقتراحًا للجنة يتضمن تفسيرًا للكلمة لمناقشتها فى الجلسة المغلقة لصياغة الديباجة، مشددًا على أهمية إضافة هذا التفسير ليحدد المشرع ما المقصود بكلمة مبادئ، موضحًا أنه يجمع بين مضمون المادة 219 وفحوى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة مبادئ.

فى الوقت نفسه انطلقت جولات مشايخ الدعوة السلفية فى المحافظات المختلفة لعقد فاعليات منها إقامة مؤتمرات تحمل عنوان «هويتنا خط أحمر»، وقام الشيخ أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية بزيارة إلى محافظة الشرقية أمس لإعلان موقف الدعوة من مناقشات لجنة الخمسين، وتأكيد رفضهم التام المساس بمواد الشريعة. وعلى الرغم من إعلان الحزب السلفى موافقته على أن تظل المادة الثانية كما هى دون تعديل وإلغاء المادة 219 مع وضع تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ فى الدستور، أكد المهندس صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى للنور بلجنة الخمسين فى تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أن الحزب يرفض تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ، وأنه يطالب بدمجها بالمادة 219، مشيرًا إلى أنهم غير راضين عن تفسير المحكمة الدستورية، وأن الحزب سيتخذ رد فعل قويًّا فى حال لم يتم التوافق على البدائل التى طرحها، لافتًا إلى أن الحزب يرفض أيضا كوتة للمرأة.

عبد المعبود تراجع عن موقفه السابق عندما أكد أن الحزب يوافق على الإبقاء على المادة الثانية كما هى وعدم حذف كلمة «مبادئ» مع إلغاء المادة «219» من الدستور المعدل، وأضاف «لا نجد أى مانع فى الإبقاء على المادة الثانية دون أى إضافات أو حذف، لافتًا إلى أنه قد جرت مناقشات بينهم والأزهر، وتم الاتفاق على الالتزام بأى تفسير من التفسيرات المتعددة للمحكمة الدستورية». وقال «لم يتم الاتفاق حتى الآن أين سيتم وضع تفسير المحكمة الدستورية هل سيتم إضافته إلى المادة الثانية أم سيتم وضعه فى موضع آخر، ولن يكون هناك أى خلاف على هذا الأمر».

ومن جانبه قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس حزب النور حول المادة «219» وموافقة النور على عدم ضمها إلى الدستور المعدل، حاولنا الوصول إلى توافق، لكن نحن لن نتنازل عن فكرة المادة 219، لكن نبحث عن صياغات بديلة لضمها إلى الدستور.

وكان محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين قال ل«الدستور الأصلي» إن تفسيرات المحكمة الدستورية للمادة الثانية أمر لا يحتاج الإشارة إليه فى الدستور، والجميع يلتزم بتفسير الدستورية لكلمة مبادئ، وهو أمر ليس عليه أى خلاف، ومن الممكن أن يوضع تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ فى ديباجة الدستور، لكنه لا يمكن أبدًا أن يتم إضافة التفسير إلى مواد الدستور، ولا نعلم ما الذى يستفيده النور من وضع تفسير المحكمة الدستورية فى مواد الدستور، خصوصًا أنه أمر ليس محل خلاف من الأساس. وتابع، يجب أن نسير المادة الثانية وفق أهوائنا ونتيجة لوجود المادة 219 ومثل هذه الأفكار تم سحل بعض الشيعة لأول مرة فى مصر، كما أن المادة 219 كانت تحد من المادة «2»، وتضعها فى قالب تفسيرى وموقفنا نهائى فى هذا الشأن لن يكون هناك مادة تحمل رقم «219» فى الدستور، ولن يكون هناك مادة تحمل مضمون بها.

من جهة أخرى أكدت مصادر ل«الدستور الأصلي» أن ممثلى الكنيسة أبدوا اعتراضهم على كلمة «أصول» فى الديباجة، والتى تتضمنها تعريف كلمة مبادئ ونصها (أصول تحقيق مقاصد الشريعة الغراء)، وأكدوا فى الاجتماع أن وضع هذه الكلمة فى الديباجة يفتح الباب على مصراعيه للاجتهادات، وهو ما رفضته كل التفسيرات الصادرة عن المحكمة الدستورية، كما أبدوا اعتراضًا على كلمة (وجدانها إسلامى) لإيمانهم بأن وضعه يعد تجاهلًا لبقية الأديان. المصادر أشارت إلى أنه تم الاتفاق بين ممثلى الكنيسة والأزهر على أن يتم وضع تفسير كلمة مبادئ كاملة كما وردت من المحكمة الدستورية، التى تغلق الباب أمام أى اجتهادات.