التكفير والتفكير وأزمة حل مجلس النواب

لا أنا ولا أنت نملك الحقيقة المطلقة أو الصواب المطلق!
لا الأغلبية ولا المعارضة تملك الحكمة المطلقة في كل زمان ومكان، وما الدنيا إلا مسرح كبير - علي رأي الفنان العظيم يوسف بك وهبي - تتصارع فيه الآراء والأفكار والنظريات وبدون تكفير أو تخوين طرف لآخر!!
ما أسهل لغة «التكفير» وما أصعب لغة «التفكير» في أحوال حياتنا أمس واليوم وغداً!! بين «التكفير» و«التفكير» يمكن مناقشة وفهم قصة أقصر برلمان شهدته مصر ولم يزد عمره علي تسع ساعات فقط لا غير وكان ذلك يوم 23 مارس سنة 1925 .
كان هناك من يهاجم وينتقد بعنف وشراسة قرار حل مجلس النواب وكان هناك أيضاً من يدافع بصدق وشراسة عن قرار الحل، وكان لكل من الفريقين وجهة نظر ورأي تدعمه الوقائع.
كان المؤرخ عبد الرحمن الرافعي من الفريق الأول، وكان «إسماعيل صدقي باشا» من الفريق الثاني.
عبد الرحمن الرافعي والذي نجح في انتخابات برلمان سنة 1924 يقول: لم يكن ثمة مسوغ لحل مجلس النواب ويكمل: ومن عجب أن الوزارة التي سلمت بمطالب الإنجليز كلها هي التي حلت مجلس النواب، إنها حقاً لسخرية مريرة أن تكون وزارة التسليم علي طول الخط هي التي تأمر بحل مجلس النواب وتطلب من الشعب أن ينتخب مجلساً آخر يسايرها في سياستها، ومعني ذلك إنها دعوة تدعوه إلي تأييد سياسة التسليم للاحتلال بمطالبه، وهذا وحده كان كافياً لكي يبقي الشعب في صف المجلس القديم الذي وقف تجاه البلاغات البريطانية موقفاً مشرفاً، إذ رفض التسليم بمعظم المطالب البريطانية الجائرة التي قبلتها الوزارة جميعها.
ولا شك أن هذه الملابسات تدل يقيناً علي أن حل مجلس نواب سنة 1924 كان وفقاً لرغبة إنجليزية نفذها عمال مصريون لا غرض لهم إلا الوصول إلي المناصب وعودة الحكم المطلق في البلاد!!
وقد اعترض المرحوم «أمين بك الرافعي» بحق علي حل المجلس قبل أن تتقدم الوزارة إليه ببرنامجها، وعد ذلك نقضاً لروح الدستور وأحكامه، وحذر الوزارة مغبة هذا العمل قبل أن يصدر مرسوم الحل وكتب في هذا الصدد يقول: إن الوزارة إذا أقدمت علي حل مجلس النواب قبل التقدم إليه تكون قد ارتكبت عملاً منافياً للسوابق الدستورية وأثبتت أنها وزارة لا تعرف العمل إلا في الظلام!!
ويكمل الرافعي شهادته قائلاً: ومع أن «أمين بك» كان معارضاً لوزارة سعد (زغلول) ومنتقداً لمجلس النواب في كثير من قراراته، فقد اعترض علي التخلص منه بطريقة غير دستورية قال: «أن التخلص الاستبدادي من مجلس النواب يعد سابقة سيئة يمكن لأية وزارة أن تستفيد منها في المستقبل ضد أي مجلس آخر يكون قائماً بواجبه حق القيام، ولا جرم أن تهرب الوزارة من مواجهة المجلس ومبادرتها إلي حله قبل التقدم إليه عملاً منافياً للسوابق الدستورية وهادماً للروح النيابية.
والآن إلي شهادة «إسماعيل صدقي باشا» الذي اكتسب عداء المثقفين والمؤرخين لسنوات طويلة بمواقفه السياسية العديدة لكن من حق الرجل أن نستمع إلي شهادته وكما وردت في مذكراته وتحت عنوان «لماذا حللنا مجلس النواب سنة 1925 » فيقول: «لا أنكر أننا في وزارة» «زيوار باشا» قد أقدمنا علي إجراءات جريئة أملتها علينا الظروف العصيبة في ذلك الحين وشجعنا عليها خوفنا علي استقلال البلاد من أن يعصف به عاصف أو ننتهز الفرصة - فرصة الاضطرابات لهدمه، وكنا نرغب بكل إخلاص أن ندخل في دور من الهدوء وتحسين العلاقات بيننا وبين الدولة المحتلة.
وكان «الوفد» يعتبر في ذلك الحين عدواً متحدياً لهذه الدولة خصوصاً بعد مقتل السردار الذي اتهم فيه بعض المنتسبين إلي الوفد، لذلك أقدمنا علي تعديل قانون الانتخابات، وعلي الرغم من ذلك فد كانت شخصية «سعد» كما قلت شخصية جبارة غمرت البلاد، ففاز الوفد في هذه الانتخابات بالأغلبية، ولو أنها لمن تكن ذات خطر، ولما انعقد مجلس النواب وأجريت انتخابات الرياسة فاز «سعد زغلول» بمائة وثلاثة وعشرين صوتاً ضد «عبد الخالق ثروت» باشا الذي فاز بخمسة وثمانين صوتاً.
فرأينا أن هذه النتيجة في المجلس ستدفعنا إلي سياسة بعيدة عن أن تحقق الهدوء الذي كنا ننشده في ذلك الحين، لهذا أقدمنا علي حل المجلس رعاية للمصلحة الوطنية العليا، ولكي نعيد العلاقات الحسنة إلي نصابها حتي نصل بالبلاد إلي ما ننشده لها من الخير في جو هادئ يسوده التفاهم وعدم العنف «ومن ذلك يتبين أن هذا الإجراء لم يكن إنجليزياً» بل كان اجراء من الجانب المصري فقط.
وما أكثر الغرائب والعجائب في تاريخنا القديم والحديث!!