المعاشات حسب الدخل القومي

قررت وزارة المالية ضوابط جديدة لحساب المعاشات المستحقة وزيادتها بشكل منتظم وفقًا لمستوي الدخل القومي المعلن مع إعادة النظر في تلك المعاشات تبعًا لمعدل التغيير في مستويات الدخل القومي وصافي متوسط الأجور السنوية في مصر وذلك في أول كل عام مالي وحددت الضوابط التي تنفرد بنشرها «روزاليوسف» ضرورة ألا يقل المعاش المستحق عن 18% من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي والذي يتحدد وفقًا لمستوي الأجور بعد خصم 20% من قيمة الضرائب والتأمينات.
وأشارت الضوابط إلي أن الحد الأدني للمعاشات سيصدر به قرار من وزير المالية بعد صدور قرار وزير التنمية الاقتصادية بتحديد متوسط صافي الأجور السنوي علي أن تتحمل الخزانة العامة قيمة أي زيادات تطرأ علي الدخل القومي ومستويات الأجور وما يقابلها من معاشات مستحقة بهدف تقليل الفجوة بين أصحاب المعاشات والعاملين.
وألمحت الضوابط الجديدة الصادرة بالقرار رقم 9 لسنة 2010 إلي زيادة قيمة المعاش الأساسي في حدود 33% من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها صاحب المعاش أما في حالة الوفاة فتحسب الزيادة للمستحقين في المعاش باعتباره حالة استحقاق واحدة ولا تحسب الزيادة لكل مستحق منفردًا.
ولفتت الضوابط الجديدة إلي أنه عند حساب الزيادة المقررة يتم استبعاد قيمة إعانة العجز التي يحصل عليها صاحب معاش العجز الكامل والابن العاجز عن الكسب من القيمة التي يحسب عليها المعاش المستحق في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية والمنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات من رئيس الجمهورية.
وتحسب الزيادة علي أساس قيمة المعاش الأساسي مطروحًا منه 33% هي قيمة الزيادات بحيث تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش في تحديد اشتراك تأمين المريض وجزء المعاش المحجوز لسداد المديونية ولا يستحق الزيادة للعاملين العائدين لأنظمة التأمينات بعد التقاعد.
وتشير الإحصائيات إلي أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 40 جنيهًا نحو 7 آلاف مواطن ومن يتقاضون 40 جنيهًا 6 آلاف في حين يبلغ أعداد من يتقاضي 50 جنيهًا 21 ألف مواطن يرتفعون إلي 30 ألف مواطن و34 ألفًا يتقاضون أقل من 70 جنيهًا و40 ألفًا يتقاضون 80 جنيهًا.