ضوابط جديدة لحساب المعاشات وفقاً لمستوى الدخل القومى

تشمل زيادة قيمة المعاش الأساسى 33 %..

قررت وزارة المالية وضع ضوابط جديدة لحساب المعاشات المستحقة وزيادتها بشكل منتظم وفقًا لمستوى الدخل القومى المعلن مع إعادة النظر فى تلك المعاشات تبعا لمعدل التغيير فى مستويات الدخل القومى وصافى متوسط الأجور السنوية فى مصر، وذلك فى أول كل عام مالى وحددت الضوابط ضرورة ألا يقل المعاش المستحق عن 18% من متوسط صافى الأجور على المستوى القومى والذى يتحدد وفقًا لمستوى الأجور بعد خصم 20% من قيمة الضرائب والتأمينات.
وتشمل الضوابط الجديدة الصادرة بالقرار رقم 9 لسنة 2010 زيادة قيمة المعاش الأساسى فى حدود 33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش، أما فى حالة الوفاة فتحسب الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتباره حالة استحقاق واحدة ولا تحسب الزيادة لكل مستحق منفردًا.
وأكدت وزارة المالية أن الحد الأدنى للمعاشات سيصدر به قرار من وزير المالية بعد صدور قرار وزير التنمية الاقتصادية بتحديد متوسط صافى الأجور السنوى على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة أى زيادات تطرأ على الدخل القومى ومستويات الأجور وما يقابلها من معاشات مستحقة بهدف تقليل الفجوة بين أصحاب المعاشات والعاملين.
وتحسب الزيادة على أساس قيمة المعاش الأساسى مطروحًا منه 33% هى قيمة الزيادات بحيث تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش فى تحديد اشتراك تأمين المريض وجزء المعاش المحجوز لسداد المديونية ولا يستحق الزيادة للعاملين العائدين لأنظمة التأمينات بعد التقاعد.