انفراج أزمة «المالية» والبنوك بعد 46 عاماً

انهت مصلحة الضرائب نزاعاتها التاريخية مع قطاع البنوك بإلغاء ضريبة الدمغة النسبية علي التسهيلات الممنوحة منها للعملاء بضمان ودائع أو شهادات أو حسابات توفير والتي كانت تفرض بواقع 10 في الألف علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها مع وضع مجموعة من الضوابط التي تلغي أي سلطة للعميل علي الأصول الضامنة للتسهيلات الائتمانية.
وعلمت «روزاليوسف» أن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أصدر قرارًا لإنهاء تلك الأزمة وتوحيد الأسس المحاسبة في التعامل مع تلك التسهيلات لإلزام المأموريات الضريبية بحل تلك المشكلة التي تعود إلي عام 1964 منذ صدور أول حكم نقض في ذلك الشأن ثم توالت الأحكام بعضها يؤيد خضوع التسهيلات الائتمانية للضريبة والبعض الآخر يؤكد عدم خضوعها للضريبة وما بين ذلك اختلفت المأموريات في التطبيق ما تسبب في خضوع بعض البنوك في منطقة واعفاء البعض الآخر.
وأكد القرار أن المشكلة نشأت في تفسير مواد القانون التي نصت علي فرض الضريبة علي قيمة التسهيلات غير المغطاة نقدًا وتحصيل الضريبة في حالة زيادة مدة العقد علي سنة إضافية أو كسورها وتوالت الأحكام القضائية التي أكدت ضرورة تجنيب مبالغ الضمان لأجل أو تحت الطلب وإخراجها من الحسابات المودعة بها حتي يتم اعفاؤها من الضريبة وأن يقوم البنك باتخاذ جميع الإجراءات بما ينهي أي علاقة أو سلطة للعميل علي تلك الضمانات مع وضعها في حساب خاص مجمد وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وخلال تلك السنوات الماضية لم تلتزم البنوك بتوفير تلك الحسابات المجمدة ما أدي لاستمرار الخضوع للضريبة وتوالت البنوك في الطعن في خضوعها للضريبة.
واستمرت المنازعات بين المصلحة والبنوك مع تطبيقات متعارضة من قبل المأموريات والأحكام الصادرة لصالح البنوك وقررت مصلحة الضرائب إنهاء ذلك التعارض واعتبار شهادات الإيداع أو شهادات الإدخار أو حسابات التوفير أو الودائع لأجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنوك مما يعفيها من الخضوع للضريبة مع اقرار عدد من الشروط وتشمل أن يكون تم تنازل العميل عن تلك الضمانات لصالح البنك وأن يكون تمت تغطية الوديعة أو الشهادة لقيمة التسهيل وكذلك أن تكون هذه الضمانات مودعة قبل أو عند فتح الاعتماد، كما يتم تجنيب الوديعة أو الشهادة أو التحفظ عليها خلال فترة سريان الاعتماد بما يعد تجميدا لها. وأكدت الضرائب أن تلك الشروط كافية ل«غل» يد العميل عن التصرف في تلك الضمانات وحقق شروط القانون.
وبذلك القرار يتم إعفاء نحو 700 بنك وفرع من تلك الضريبة المتقادمة والتي استمر النزاع عليها في جميع الدوائر القضائية خاصة مع رفض البنوك وضع تلك الضمانات في حسابات خاصة لا يجوز التعامل عليها، كما سيحمي القرار المصلحة من سقوط تلك الضريبة بالتقادم واستمرار الخلافات.