مشروع القانون جاهز للعرض علي البرلمان مليار جنيه تكلفة تعديل ضريبة الدمغة

كتبت جيهان الصاوي: انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وكان مجلس الوزراء قد وافق علي التعديلات المدرجة بالمشروع تمهيداً لصدور قرار جمهوري بإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره وإصداره. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع الجديد يتضمن إلغاء 27 نوعاً من أنواع ضريبة الدمغة والتي كانت تمثل نوعاً من الإعاقة للعمل، كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلاً عن قيمتها وتم حصر الضريبة في عدد لا يتجاوز 8 أنواع فقط. وأوضح أن تكلفة تنازل الحكومة عن هذه الأوعية تبلغ نحو مليار جنيه. وأضاف غالي ان المشروع الجديد لقانون ضريبة الدمغة يهدف إلي إنهاء المنازعات القضائية القائمة بين المصلحة والممولين بشأن ضريبة الدمغة، والتي بلغت 2496 دعوي قضائية في المحاكم علي اختلاف درجاتها. وذكر الوزير انه تخفيفاً للعبء الضريبي علي المواطنين تم إلغاء الضريبة المفروضة علي العديد من الأوعية والمتمثلة في: الضريبة النوعية علي الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها، والضريبة النوعية علي وثائق الملاحة التجارية، وعلي محاضر الشركات، وعلي الأوراق التجارية، والشيكات، وعلي تأسيس الشركات. كما تم إلغاء الضريبة النوعية علي السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية، وعلي شهادات كشوف الوزن وعلي منح الجنسية المصرية، وعلي الموازين والأجهزة الحاسبة للمواد. وأوضح الوزير ان المشروع يتضمن 13 مادة، وتنص المادة الأولي علي إلغاء 27 ضريبة دمغة، والمادة الثانية تتضمن إنهاء المنازعات القضائية بين مصلحة الضرائب والممولين سواء المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم قبل تاريخ العمل بالقانون والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تتجاوز 5000 جنيه. وتتضمن المادة الثالثة السماح للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب بطلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها.. وذلك وفقاً للشرائح التالية: أولاً 30% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها حتي 100 ألف جنيه، وثانيا 60% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة المتنازع عليها فيما تجاوز 100 ألف جنيه ويترتب علي وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي إذا قدم الممول للمحكمة بما يفيد ذلك الوفاء. أما عن المادة الرابعة فتتضمن أن ضريبة الدمغة تستحق علي اقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي: أولا: "واحد في المائة" بعد ان كانت ثلاثة في المائة علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين الطبي (الصحي)، أو الاصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها وعلي اقساط التأمين الاجباري أيا كان نوعه ثانيا: (عشرة في المائة) علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي بدلا من 15% بحد أدني جنيه واحد، ثالثا: (عشرة في المائة) علي كل قسط من أقساط التأمين الأخري والتي كانت 20% وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد اخطار الحرب بحد أدني جنيه واحد رابعا: (واحد في المائة) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب ايراد او تكوين اموال لمدي الحياة أو لمدة محددة، خامسا: (واحد في المائة) علي اجمالي مقابل واقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين. وتتضمن المادة السادسة ان تستحق ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف في اثناء السنة المالية بواقع واحد في الألف، علي أن يلتزم البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل ربع سنة، ويتحمل عبء الضريبة العميل والبنك مناصفة وكانت هذه الضريبة موزعة علي أكثر من 15 وعاء في القانون. أما عن المادة السابعة فتتضمن ان تستحق ضريبة نسبية علي رصيد الودائع لدي البنوك في اثناء السنة المالية بواقع ثلاثة ارباع في الألف علي البنك بسداد ربع في الألف علي الرصيد في نهاية كل فترة اربعة اشهر ويتحمل عبء الضريبة البنك. وتتضمن المادة الثامنة انه يعتبر اعلانا كل اعلام أو إخطار او تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق عليه ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الاعلان بدلا من 36% حاليا وذلك بالنسبة للاعلانات التي تعرض علي لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون، او الاعلانات التي تذاع بالراديو او الاعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والمكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها. أما المادة العاشرة فتعفي من الضريبة الاعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوع