أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارته تدرس تضمين الاقتراحات الخاصة بقانون الضريبة العقارية زيادة حد الإعفاء من 2800 جنيه إلي 3200 جنيه مع زيادة نسبة الخصم في الوعاء الضريبي لمصاريف الصيانة لتصبح 30% للسكني بدلا من 25% وتخصيص جزء من الحصيلة للمحليات. وأشار إلي أن تطبيق القانون في حالة إقراره سيستغرق 3 سنوات للانتهاء من عمليات حصر وتقدير قيمة نحو 30 مليون عقار في المناطق لم تسجل، ولم يتم حصرها حتي الاَن. وأضاف غالي أن مشروع القانون يقدم مزايا عديدة ويقضي علي التشوهات الحالية بالقانون الحالي رقم 56 لسنة 1954 الذي يفرض ضريبة "العوائد" بنسبة 46% من القيمة الإيجارية علي كل العقارات، لافتا إلي أن هذه النسبة عالية جدا، وضرب مثلا بأن الضريبة العقارية لعقار قيمته السوقية 100 ألف جنيه تبلغ حاليا 576 جنيها، ولعقار قيمته السوقية 280 ألف جنيه تبلغ حاليا 1613 جنيها في حين أنه في ظل مشروع القانون المقترح فإن كل العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن 300 ألف جنيه معفاة تماما من الضريبة. وأشار إلي أنه من مزايا المشروع الجديد تخفيض قيمة الضريبة "العوائد" بصورة ملموسة حيث إن العقار الذي تبلغ قيمته السوقية حوالي 300 ألف جنيه يدفع سنويا 70 جنيها فقط ضريبة في حين أن الضريبة التي تدفع حاليا 1728 جنيها، بالإضافة إلي استمرار الإعفاءات المقررة وفقا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وسوف تظل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها كما يردد البعض. وذكر غالي أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري سوف تناقش مشروع القانون الجديد في ضوء التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية استجابة لطلبات أعضاء المجلس، موضحا أن الحكومة حريصة علي إصدار القانون بصورة توافقية واقتناع من ممثلي الشعب بأهمية القانون وزيادة الاَثار الإيجابية لتطوير المنظومة الضريبية وتفعيل اَثارها الإيجابية علي الاقتصاد المحلي.
