مناقشة مشروع الضريبة العقارية هذا الأسبوع

رفع حد الإعفاء إلي 2800 جنيه سنويا من القيمة الإيجارية

تبدأ المناقشات العامة والموسعة لمشروع قانون الضرائب العقارية في مجلس الشوري هذا الاسبوع، وذلك بناء علي التقرير المشترك للجنتي الشئون التشريعية والاقتصادية والمالية بالمجلس بعد انتهاء اللجنتين من مناقشة المشروع.
واكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مناقشات اللجنتين انتهت الي تحديد سعر الضريبة بنسبة 12% من القيمة الايجارية ورفع حد الاعفاء من 600 جنيه سنويا الي 2800 جنيه من القيمة الايجارية السنوية بمعني ان اي عقار يبلغ اجمالي ايراداته الايجارية السنوية 2800 جنيه معفي، ومازاد علي ذلك يخضع للضريبة، وبالنسبة لمصاريف الصيانة والمصاريف الاخري تمت الموافقة علي خصم بنسبة 25% من القيمة الايجارية لهذا الغرض، وذلك للعقارات السكنية و30% للعقارات التجارية والادارية، وهذا تمهيدا لما تسفر عنه المناقشات الموسعة لمجلسي الشوري والشعب.
موضحا ان القانون لن يؤثر علي اوضاع المنشآت السياحية في مصر ولن يتحمل أعباء جديدة حيث انها بالفعل خاضعة للضريبة في ظل القانون الحالي وذلك باعتبارها غير سكنية.
وأشار الوزير الي ان الوعاء الضريبي في معظم دول العالم يتم احتسابه علي اساس القيمة السوقية للعقار ومن هنا يتم تحديد سعر ضريبي من هذا الوعاء بنسبة لاتتعدي 5% سنويا من القيمة السوقية، وفي الحالة المصرية يتم احتساب الضريبة بنسبة محددة من القيمة الايجارية للعقار وليس من القيمة السوقية كما في دول العالم.