انتهت وزارة المالية من اعداد المسودة الاولي لمشروع قانون الضرائب علي العقارات المبنية والاطيان الزراعية. صرح بذلك د.يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال ان المشروع يستهدف عدة مبادئ اهمها تدعيم مبدأ المساواة وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ مع مراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في ان واحد ومعالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال قرض الضريبة والاعفاء منها وطول الفترة الزمنية منذ صدورها مع التأكيد علي وصول الاعفاء من الضريبة لمستحقيه. واشار غالي الي ان من اهم الملامح الرئيسية للمشروع هو تخفيض سعر ضريبة الاطيان الزراعية وضريبة العقارات المبنية واخضاع جميع العقارات للضريبة والتأكيد علي تحديد القيمة الايجارية السنوية كوعاء للضريبة وترشيد الاعفاء منها وتحديث الوعاء الضريبي باعادة تعديل القيمة الايجارية كل خمس سنوات. ومن اهم الملامح الشروع في اجراءات اعادة الحصر والتقدير خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات تبدأ قبل نهاية كل فترة مع تغليظ العقوبة في حالة الاقتراب من الضريبة