غالي: استكمال مشروع السداد الاليكتروني في الجمارك منتصف عام 2007

قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم في منتصف عام 2007 تطبيق نظام سداد الرسوم الجمركية اليكترونيا بصورة كاملة.
اشار غالي إلي أنه تم تحصيل 62 مليون جنيه حتي يوليو من العام الحالي من خلال السداد الاليكتروني.
وقال الوزير انه تم اعداد وسيلة للسداد الآجل للرسوم الجمركية حيث تمنح للمستورد الفرصة لسحب بضائعة بالكامل مع إنهاء اجراءات الافراج عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الشحنة، وتأجيل سداد الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الافراج عن البضائع علي ان يقدم المستورد الضمانات المالية التي تقررها مصلحة الجمارك.
واضاف الوزير ان الجمارك المصرية بدأت فعلا في استخدام اجهزة الكشف بالأشعة لاغراض الكشف عن البضائع الواردة كبديل عن العمل اليدوي خاصة وان هذه الأجهزة لديها القدرة علي الكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويات بطريقة دقيقة جدا وفعالة واعطاء نتائج صحيحة وصادقة دون الحاجة إلي فتح الحاوية أو التعامل مع العبوات بأية طريقة من طرق التعامل اليدوي التقليدية.
وأشار إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والأوروبية يقضي بتقديم المساعدة الفنية لتطوير الجمارك في مجالات تنفيذ وانشاء المعهد القومي للتدريب الجمركي واعداد المناهج التدريبية حيث يمثل الجانب الأوروبي في هذا المشروع الجمارك السويسرية والتي ستقوم بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الجمارك المصرية.
وأوضح الوزير ان مصلحة الجمارك بدأت بتقديم طاقة خدماتها الجمركية وادراج المنافيست والاستعلام عن بنود التعريفة واسعار العملات الصادرة من البنك المركزي، مشيرا إلي انه تم تسجيل عدد 244 شركة تخليص ومستورد وتم تدريب 24 شركة علي كيفية ادراج الاقرار الجمركي عن طريق الانترنت ثم ادراج 88 شركة بالمنافيست وتدريب 116 موظفا علي ادراج المنافيست آليا.
واضاف انه تم اعداد خدمة لكبار العملاء وهي خدمة جديدة موجهة لعدد من المستوردين تم اختيارهم وفقا لبعض المعايير والتي علي رأسها ان يتجاوز قيمة وارد دفتر يبلغ 5 ملايين دولار سنويا حيث يستفيد منها المستورد عدة فوائد علي رأسها الإفراج عن الواردات في مالا يزيد علي 24 ساعة.
وقال غالي إن من بين انشطة مصلحة الجمارك التي يتم تنفيذها حاليا توريد وتركيب برامج ومعدات مستودع البيانات، حيث ان تلك الخطوة تعد السبيل الحقيقي لإعداد بيانات واحصاءات دقيقة وصحيحة عن التجارة الخارجية، ولتلاشي أية تضارب في البيانات التي تستخرجها الجهات المختلفة من الجهاز المركزي للاحصاء والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية التي تتعامل مع التجارة الخارجية.
وقال غالي: انه تم انشاء ادارة مركزية للاحصاء تكون مهمتها الاساسية استخراج البيانات وتحليلها وتقديم تقارير لها إلي مختلف الجهات بميزانية قدرها 102 مليون يورو حيث تم التعاقد مع شركة راية لتنفيذ هذا العقد بعد مناقصة دولية.
قال غالي: ان صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص سيشهد طفرة في مجال تطوير الحاسب الآلي ونظم المعلومات حيث يعمل الصندوق لإنشاء مركز حاسب آلي بديل بمدينة 6 اكتوبر أو القرية الذكية.
واضاف غالي انه تم اعداد برامج لتقييم الأداء علي مستوي جميع الجهات التابعة للصندوق وعمل مسح شامل شهريا والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلي أن المصلحة بصدد الانتهاء من استكمال مشروع صرف المعاشات لأربابها بالبطاقات الممغنطة وسيتم العمل بها ببعض منافذ القاهرة والاسكندرية ثم يعمم فيما بعد علي جميع المحافظات.
وأعلن غالي انه يتم حاليا الانتهاء من عرض قانون التأمين الاجتماعي الجديد المقترح والذي من شأنه حل مشاكل نظام التأمين مثل تخفيض نسبة الاشتراك ورفع الحد الأدني للمعاشات وصرف المعاش للمواطنين الذين بلغوا 65 سنة ولم يسبق انتفاعهم بالقوانين السابقة.
وقال الوزير انه من بين انجازات الوزارة لعام 2006 الانتهاء فعليا من مسودة قانون الضرائب العقارية الجديدة للعقارات المبنية بما يتماشي مع تطوير التشريعات الضريبية وتحقيق المساواة الضريبية بين الممولين، مشيرا إلي أن القانون سيتم عرضه علي مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
وأشار الوزير إلي أن القانون وضع في اعتباره معالجة جميع التشوهات الموجودة بالتشريعات السابقة مع مراعاة البعد الاجتماعي الاقتصادي والإنساني للممولين، مشيرا إلي أنه تم تخفيض الضريبة من 40% إلي 10% مع خضوع جميع العقارات الكائنة للضريبة بما في ذلك العشوائيات والمجتمعات الجديدة والساحل الشمالي.
وأكد غالي ان احد الانجازات التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية خلال عام 2006 هي سرعة الفصل في المنازعات الضريبية وهي أهم الاهداف التي وضعتها الوزارة موضع التنفيذ وتعميق الثقة بين المصلحة والممولين بما يحقق الصالح العام للخزانة العامة.
وقال: ان مصلحة الضرائب قامت بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة في مختلف التخصصات وذلك لإبداء الآراء والمقترحات حول القانون الضريبي المعمول به حاليا وانهاء أية خلافات قد تحدث بين المصلحة والممولين حيث اصدرت اللجنة 9 قرارات لتنظيم العلاقة بين الطرفين واضاف الوزير ان المصلحة تبذل قصاري جهدها للوصول إلي اتفاق مع الممولين بشأن المنازعات المحالة إلي لجان التصالح بهدف القضاء علي الدعاوي المنظورة أمام المحاكم المختلفة وتحقيق الهدف من قانون التصالح حيث تم انجاز 1140 حالة تصالح خلال الفترة من الأول من يوليو وحتي نهاية سبتمبر من العام الحالي مقابل 628حالة تصالح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال غالي: ان تنمية الوعي الضريبي وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين مسألة لا غني عنها ومن ثم فهناك اتجاه لاعداد العديد من الندوات والاجتماعات بهدف الوقوف بجانب الممولين في معرفة حقوقهم وواجباتهم والتزامامهم في تعاملاتهم مع المصلحة بجانب مناقشة اسس محاسبة الانشطة المختلفة ضريبيا.
وقال غالي: إن مصر تهدف لتدعيم التعاون بينها وبين الدول العربية والاجنبية في مجالات التعاون الضريبي للحد من حالات الازدواج الضريبي متمثلا في التعاون بين مصر وموريشيوس والذي تم الانتهاء من الأحرف الأولي للاتفاق الذي يقضي بتجنب الازدواج الضريبي.