المالية : تحصيل 45 مليون جنيه من الرسوم الجمركية الإليكترونية في 9 أيام

أعلنت وزارة المالية أن حصيلة مشروع السداد الإليكتروني للرسوم الجمركية بلغت 45 مليون جنيه في 9 أيام عمل فقط ، وقالت إن عدد المدفوعات الإليكترونية بلغ 694 عملية منذ بدء تقديم الخدمة في منتصف أكتوبر الحالي .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن تقديم خدمة التحصيل الإليكتروني للرسوم الجمركية يتم من خلال 85 فرعا لخمسة بنوك تجارية هي بنوك : الأهلي المصري ، مصر ، التجاري الدولي ، المؤسسة العربية المصرفية ، والاتحاد الوطني .
وأضاف أن هناك 12 بنكا آخر ستشارك في خدمات المشروع قبل نهاية العام الحالي ، أبرزها البنك العربي ، بنك بيريوس ، بنك مصر الخليجي ، باريبيا ، البنك الوطني ، بنك التنمية الصناعية ، البنك العربي الأفريقي ، بنك تنمية الصادرات ، والأهلي سوستيه جنرال .
وأوضح غالي في تصريح له يوم الأربعاء أن المشروع يستهدف الإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة بما يحسن من أداء السياسات المالية مع التيسير على المصدرين والمستوردين بمنحهم المزيد من التيسيرات في سداد الرسوم والضرائب المستحقة ، وذلك لتسهيل انسياب الرسائل والسلع المختلفة إلي الأسواق .
ونوه بأن النظام الجديد يتيح للمستوردين وكافة المتعاملين مع الجمارك إنهاء
إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة وسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة من خلال شبكة فروع لعدد من البنوك التجارية العاملة في مصر ، والتي تم ميكنتها وربطها بالمواني والمنافذ الجمركية المختلفة والبالغ عددها 18 ميناء ومنفذا جمركيا .
وأضاف أن من مزايا النظام الجديد إمكانية تسوية مستحقات مصلحة الضرائب المصرية من ضرائب المبيعات المسددة علي الرسائل الواردة بعيدا عن مستحقات الجمارك ، حيث تقوم وزارة المالية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إى - فاينانس) بالترتيب للتسوية اللحظية لهذه المستحقات وإضافتها لحسابات مصلحة الضرائب المصرية عند إتمام عملية السداد الإليكتروني .
وأشار غالي إلى أنه من أهم مزايا المشروع أيضا أنه سيقضي علي فترة دورة تحصيل الشيكات الورقية والسداد النقدي والتي تقدر حاليا بين 7 إلى 21 يوما بحيث يتم إضافة المبالغ المستحقة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزي المصري فور إتمام إجراءات السداد من خلال شبكة فروع البنوك التجارية وبصورة لحظية، ومع استكمال عمل منظومة الدفع والسداد الإليكترونية لمعظم مستحقات ومدفوعات الموازنة العامة للدولة فسوف يتم توفير أكثر من 4 مليارات جنيه .