قانون موحد للضرائب

أصدر وزير المالية، د.يوسف بطرس غالي قرارًا بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون موحد للضرائب، بحيث يسري القانون علي ضرائب الدخل والمبيعات، ويضم رسومًا للتنمية، إضافة للضريبة العقارية، بهدف إصلاح قوانين الضرائب، والحد من تداخل بعضها.
القانون المزمع تقديمه إلي مجلس الشعب خلال الدورة الحالية سيركز علي ترسيخ مبدأ العدالة الضريبية والمساواة في توزيع الأعباء العامة علي الممولين، إضافة إلي ترشيد تكلفة التحصيل مع التأكيد علي الموازنة بين مصلحة الممول ورفع العبء عنه بتجنب الازدواج الضريبي.
وقال مصدر بالمالية ل«روزاليوسف»: إن مشروع القانون الجديد سيأخذ بمبدأ الاقتصاد في الإجراءات مع مراعاة المدي الزمني لكل إجراء ضريبي لمنع تحصيل أكثر من ضريبة في آن واحد.
أضافت المصادر: إن هناك نية لدمج مصلحتي الضرائب العامة وضرائب المبيعات مع توحيد إجراءات الطعن الضريبي والربط والتحصيل لجميع أنواع الضرائب.
تفاصيل ص13