وزير المالية ينفى زيادة ضريبة الاطيان الزراعية

نفى د.يوسف بطرس غالى وزير المالية ما أثير عن قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها مشيرا إلي أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلي أول يناير من عام 1989، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها -أي منذ أكثر من 20 عاما-، برغم انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 حت نهاية مارس 2008.
واضاف غالى ان اعادة تقدير الضريبة يتطلب عدة إجراءات علي رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية في عموم الجمهورية واعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة قبل الإعلان عنها في الجريدة الرسمية للدولة و الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون في تلك التقديرات من المتضررين منها وإصدار قرار نهائي في تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها علي الإطلاق.
من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضي الزراعية للاستفادة منها في المشروع القومي للسجل العيني الزراعي والذي تشارك في تنفيذه عددا من الوزارات مثل الري والموارد المائية والعدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بجانب وزارة المالية.
وقال أن هذا المشروع لا علاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب علي الأطيان الزراعية ،مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتنسيق مع هيئة المساحة من أعمال السجل العيني بمحافظتي الجيزة وسوهاج.
من جانبه أكد المهندس محمود مرسي رئيس مجلس إدارة شركة بروسلاب لنظم المعلومات ،والتي تتولي تنفيذ الشق التكنولوجي في مشروع السجل العيني الزراعي انتهاء المرحلة الأولي من المشروع والتي شملت 8 محافظات في الدلتا والصعيد، حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضي الزراعية في قطاعي وسط الدلتا ومصر العليا إلي خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري، وهو ما أسهم في أعداد مسودة مليونا صحيفة سجل عيني لتلك الأراضي.
وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر حيث يتم مساعدة مكاتب الشهر العقاري وهيئة المساحة علي تحويل خرائطها الزراعية الورقية إلي خرائط رقمية تمهيدا لإصدار السجلات العينية لجميع الأراضي الزراعية في مصر.