"المالية" تؤكد استمرار العمل بضريبة الأطيان الزراعية الحالية!

أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية انه لا صحة لما أثير حول اتجاه الحكومة لزيادة الضريبة على الأطيان الزراعية، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية للضريبة الزراعية ترجع إلى أول يناير من عام 1989، ومنذ هذا التاريخ لم يتم تغييرها، وذلك برغم انتهاء الفترة الزمنية، التى حددها القانون رقم 4 لسنة 2002 لاستمرار العمل بتقديرات 1989 نهاية مارس 2008.
وقال غالى: أن عدم زيادة الضريبة طوال تلك السنوات يرجع لحرص الرئيس مبارك على رعاية صغار العاملين بالقطاع الزراعى وتحسين أوضاعهم ، وهو ما ظهر بوضوح فى مبادرة الرئيس بإسقاط أكثر من 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين لبنك الائتمان والتنمية الزراعي،وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وحول ما أثير من قيام لجان الضرائب العقارية حاليا بإعادة حصر وتقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية تمهيدا لرفع ضريبتها، نفى د. غالى صحة ذلك تماما وقال أن زيادة الضريبة العقارية تتطلب القيام بعدة إجراءات على رأسها حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية فى عموم الجمهورية ثم اعتماد تلك التقديرات من السلطات المختصة ثم الإعلان عن تلك التقديرات فى الجريدة الرسمية للدولة مع الإعلان عن فتح الباب لتقديم الطعون فى تلك التقديرات من المتضررين منها وإصدار قرار نهائى فى تلك الطعون وكل هذه الخطوات لم تتم ولا يوجد تفكير أو اتجاه أو نية للسير فيها على الإطلاق.
من جانبه، أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثير من خطأ حول بدء حصر وإعادة تقدير القيمة الايجارية للأطيان الزراعية يرجع لقيام عدد من لجان مصلحة الضرائب العقارية بتحديث البيانات الخاصة بملكية الأراضى الزراعية، وذلك للاستفادة من تلك البيانات فى المشروع القومى للسجل العينى الزراعي.
وأشار إلى أن هذا المشروع تشارك فى تنفيذه عددا من الوزارات مثل الرى والموارد المائية والعدل والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والاتصالات بجانب وزارة المالية، لافتا إلى أنه لا علاقة له بإعادة تقدير قيمة الضرائب على الأطيان الزراعية، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت بالتنسيق مع هيئة المساحة من أعمال السجل العينى بمحافظتى الجيزة وسوهاج.
أما المهندس محمود مرسى رئيس مجلس إدارة شركة بروسلاب لنظم المعلومات، والتى تتولى تنفيذ الشق التكنولوجى فى مشروع السجل العينى الزراعي، فأكد أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت مؤخرا، وتشمل 8 محافظات فى الدلتا والصعيد، حيث تم تحويل 45 ألف خريطة مساحية ورقية للأراضى الزراعية فى قطاعى وسط الدلتا ومصر العليا إلى خرائط رقمية وربطها بقاعدة بيانات الشهر العقاري، مما أسهم فى أعداد مسودة مليونا صحيفة سجل عينى لتلك الأراضي.
وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع لتغطية جميع محافظات مصر حيث يتم مساعدة مكاتب الشهر العقارى وهيئة المساحة على تحويل خرائطها الزراعية الورقية إلى خرائط رقمية تمهيدا لإصدار السجلات العينية لجميع الأراضى الزراعية فى مصر.