خفضها من 40 إلي 10%

انتهاء وضع مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد

انتهت وزارة المالية من وضع مسودة قانون الضرائب العقارية الجديد وسيتم عرضه قريبا علي مجلس الشعب ومن المبادئ الاساسية التي استهدفها مشروع القانون الجديد تحقيق العدالة الضريبية وتدعيم مبدأ المساواة، وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية وسهولة التنفيذ وبمراعاة مصلحة الممولين وحصيلة الضريبة في آن واحد، وكذلك معالجة تعدد التشريعات الصادرة في مجال فرض الضريبة العقارية والاعفاء منها، وايضا وصول الاعفاء من الضريبة لمستحقيه وفقا للقواعد والضوابط التي تصدر في هذا الشأن، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني للممولين وتعظيم موارد الدولة عند تحديد سعر الضريبة وترشيد الاعفاء منها.
وقال غالي ان اهم ملامح مشروع القانون هو تخفيض سعر الضريبة من 40 الي 10% واخضاع جميع العقارات الكائنة في اقليم الدولة للضريبة بما في ذلك العشوائيات والمجتمعات الجديدة والساحل الشمالي، مع ترشيد الاعفاء من الضريبة علي العقارات المبنية، الي جانب تحديث وعاء الضريبة "القيمة الإيجارية" خلال مدة مناسبة لتواكب حركة الاسعار والتطور الاقتصادي.
وأشار غالي الي ان الادارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية قامت بانشاء وتحديث قاعدة المعلومات والاتجاه الي انشاء مركز آلي قومي لادارة الدمغة والمساهمة الفعلية في تحسين الخدمات للمتعاملين، وتم اتخاذ اجراءات جديدة لزيادة موارد الادارة المركزية لحل المشكلات التي نتجت عن الغاء الضريبة علي بعض النماذج والمحررات او تخفيضها واقتراح الوسائل التي تكفل سرعة تحصيل المتأخرات بما يحقق زيادة الحصيلة وتحقيق الاهداف الاقتصادية للضريبة.
وقامت الادارة العامة لبحوث الدمغة ببحث جميع الاستفسارات المتعلقة بالدمغة والواردة من جميع الجهات والشركات والاشخاص التي بلغت في مجموعها 80 استفسارا، وقد قامت الادارة بالرد علي جميع الاستفسارات الواردة من مجلس الوزراء من وزير المالية والوزارات الاخري، كما شاركت في اللجان المشكلة لبحث المشاكل المثارة بين الجهات والمأموريات الضريبية.
واوضح غالي ان اهم انجازات صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص تتمثل في شراء حاسب عملاق ذي سعة كبيرة وتم تسلمه وتركيبه وهو حاسب ذو سرعة وسعة تخزينية مضاعفة مقارنة بالحاسب المستخدم حاليا وذلك تمهيدا لانشاء مركز حاسب آلي بديل بمدينة 6 اكتوبر او القرية الذكية، وتم الانتهاء من تصميم موقع متحرك للصندوق علي شبكة الانترنت وذلك ضمن مشروع الحكومة الالكترونية.
وقال غالي ان من اهم انجازات مصلحة الضرائب لعام 2006 في مجال الاطيان الزراعية هو اعادة تقدير الايجار السنوي لمحافظات "القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - البحيرة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج" وسريان الضريبة عليها اعتبارا من يناير 2005 واعادة تقدير الاطيان التي انتفعت بمشروعات الصرف الحقلي للمساحة للاطيان المنتفعة بمشروع ذات المنفعة العامة طبقا لاحكام الرسوم بقانون 53 لسنة 1935 لمحافظات "المنوفية - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة - قنا" مع رفع ضريبة الاطيان الزراعية للاطيان التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بصدور قرارات الرفع ومراجعتها وارسالها للمحافظات لاتخاذ اللازم، ومتابعة القرارات الوزارية الخاصة باعادة تقدير القيمة الايجارية بالنسبة لمشروعات الصرف المغطي وحصر الفروق الناتجة عن تصعيد الضريبة بالنواحي التي شملها كل قرار، بجانب الاشراف والمتابعة في مجال تحصيل المستحقات المتنوعة للجهات الحكومية والمصالح التي يسند امر تحصيل مستحقاتها لاجهزة الضرائب العقارية بالمحافظات المختلفة، والاشراف علي حصر اراضي المنافع العمومية الواقعة بنطاق محافظات الجمهورية وتقدير مقابل الانتفاع عنها سواء المشغول منها بالزراعة او المباني كل حسب نوع الاشغال، مع اعتماد قرارات الاضافة ومراجعتها تطبيقا لاحكام القانون 370 لسنة 1953 الخاصة بالاعفاء والتخفيف للاطيان الزراعية لممولين استفادوا من اعفاءات القانون المشار اليه دون وجه حق.
واضاف غالي ان في مجال ضريبة العقارات المبنية تم رفع الضريبة علي العقارات المبنية التي تم ربطها بالخطأ بما يخالف احكام القانون 56 لسنة 54 والقانون 49 لسنة 77 والقانون 136 لسنة 81 بعد استيفاء الشروط القانونية للرفع وذلك بصدور قرارات الرفع الخاصة بها، مع متابعة التحصيل للمبالغ المستحقة علي ممولي الضريبة علي العقارات المبنية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنشيط التحصيل والعمل علي القضاء علي المتأخرات المستحقة علي الممولين بجميع المحافظات والفصل في الموضوعات التي ترد من المأموريات بجميع المحافظات وتنفيذ الاحكام الصادرة بخصوص موضوعات متعلقة بالضريبة علي العقارات المبنية.
وقال انه في مجال ضريبة الملاهي كما تم الاشراف ومتابعة ربط وتحصيل ضريبة الملاهي لجميع المحافظات والتأكد من سلامة تطبيق احكام القانون 24 لسنة 99 بشأن فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال "الفرجة" والملاهي وتعديلاته، مع الاشراف علي تحصيل مستحقات الوزارات والهيئات المنوط تحصيلها لادارة الملاهي تحقيقا لمبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة، مثل رسم الشرطة لوزارة الداخلية ورسم البر ورسم الدرن لوزارة الشئون الاجتماعية واعفاء المهرجانات ذات الطابع القومي او الدولي الصادرة بها قرارات اعفاء من مجلس الوزراء.