إعفاء أرصدة المتعثرين من ضريبة الدمغة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارات عديدة لحسم النزاعات التي طال أمدها بين مصلحة الضارب والممولين وإهدار وقت المحاكم دون جدوي وأقر هذه القرارات الكتاب الدوري 30 لسنة 2010 والذي حسم النزاعات القائمة بشأن خضوع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان الودائع أمام شهادات الادخار أو الحسابات التوفير بعد خضوعها لضريبة الدمغة النسبية بالبند رقم "1" من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديل هذه المادة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 وذلك حسما لما أثره تطبيق حكم النقض 1045 لسنة 46 ق الصادر في عام 2010 وقد انتهي الكتاب الدوري بتوحيد أسس المحاسبة في هذا الشأن وإزالة التعارض من ضرورة الالتزام باعتبار الشهادات الايداع أو شهادات الادخار أو حسابات التوفير أو الودائع لأجل غطاء نقديا للتسهيلات الممنوحة من البنوك واشترط لذلك مجموعة من الضوابط بداية من أن يكون العميل تنازل عنها لصالح البنك، أن يكون تم تغطية الوديعة أو الشهادة أو حساب التوفير لقيمة التسهيل أو الجزء غير المغطي وان تكون هذه الضمانات عند أو قبل فتح الاعتماد أن تجنب الوديعة أو الشهادة أو الحساب التوفير التحفظ عليها خلال فترة سريان الاعتماد أو التسهيل يعتبر تجميدا لها.
وفي النهاية أكد الكتاب الدوري أن توافر هذه الشروط تعد كافية لغل يد العميل في التصرف أي من هذه الغطاءات ويكون البنك قد حقق الشروط الواردة في حكم النقض.
من جانبه قال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب إن هذه التعليمات مهمة جدا حيث تحسم مئات من القضايا العالقة والمتداولة في المحاكم والطعون المتداولة في لجان الطعن والمأموريات توفيرا للجهد المبذول دون طائل من ورائه حيث كان ذلك مطلبا من الممولين ومن قبل جمعية خبراء الضرائب دأبا فيها علي عرض هذه المشكلة الكبيرة.
ويطالب عبد الغني باستمرار هذا الفكر في مسئولية القرار في أزمة اخضاع أرصدة عملاء المتعثرين لضريبة الدمغة في تطبيق المادة 57 قبل التعديل حيث إن هذه الأرصدة لا تمثل تسهيلات ممنوحة خلال فترة التعثر تخضع لتطبيق المادة 57 بل تتحول إلي مجرد ديون.
أكد علي ضرورة حسم هذه المشكلة أيضا علي غرار ما تم في شأن التسهيلات بضمان الودائع وإعادة الدراسة في شأن خضوع أرصدة المتعثرين للضريبة في ضوء قانون ضريبة الدمغة وفي ضوء أحكام قانون التجارة.
خطوة منطقية
المصرفيون من جانبهم رحبوا بالقرار الجديد واعتبروه خطوة مهمة ومحورية ويعد استجابة منطقية لضروريات تفرضها الحاجة إلي تنشيط الائتمان واحداث حراك في الأسواق والتشجيع علي شحذ المدخرات.
من جانبه قال رمضان أنور العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطني إن القرار يعتبر منطقيا فيما يخص إعفاء القروض والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بودائع من الضريبة النسبية وذلك لأن الضريبة النسبية من المفترض أنها تحصل علي الأجزاء المستخدمة من التسهيلات الائتمانية غير المغطاة وتسهيلات الاعتمادات المستندية ولكن من المفترض ان التسهيلات الائتمانية المرتبطة بودائع لا تحصل عليها هذه الرسوم، مشيرا إلي أن القرار يسهم في تخفيض تكلفة التمويل لأن هذه الرسوم كان يدفعها العميل مناصفة مع البنك، مشيرا إلي أن ذلك سيقلل من تكلفة الإنتاج اذا كانت تستخدم في عمليات إنتاجية.
وقال أنور إن حسم هذا الملف يعتبر مهما مطالبا بحسم بقية القضايا الضريبية النزاعية العالقة بين البنوك والمالية ويتقدمها تحصيل ضرائب علي الفوائد الهامشية وهي مثار جدل كبير وتحتاج هي الأخري إلي اعادة نظر إذ أنه ليس منطقيا أن تحصل ضرائب علي فائدة لا تدخل ضمن الأرباح مطالبا بسرعة البت فيها لأنها من الأمور التي تساعد علي ضبط إيقاع المنظومة واحداث حراك فيها.
ويشترك معه في الرأي خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز مصر قائلا إن القرار يصب في مصلحة تنشيط الحركة داخل البنوك من كل الاتجاهات سواء من خلال تنشيط قطاع التجزئة المصرفية من جهة ومن جهة أخري يساعد علي شحذ المدخرات من خلال زيادة الاقبال علي الاستثمار طويل الأجل في الودائع وهو ماسيسهم بشكل فاعل في خفض معدلات التضخم حيث إن معظم الهياكل الادخارية في الوقت الراهن هي حسابات جارية ودفاتر وهي فترة ترقب من قبل الشارع مع توقعات عودة رفع اسعار الفائدة للولج بقوة في الاستثمار في الودائع وهو ما سيؤدي تباعا الي زيادة حجمها ومن ثم تعتبر وسيلة لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه.