إلغاء الدمغة النسبية علي التسهيلات المرتبطة بالودائع

أصدر أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإعفاء التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بضمان ودائع أو شهادات من ضريبة الدمغة النسبية‏. وجاء هذا القرار طبقا لما قرره الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية سابقا بضرورة إنهاء المنازعات المتداولة في المحاكم وتشكيل لجان خاصة لنظر هذه المنازعات وتصدي هذه اللجان لما أحيل إليها من منازعات متعلقة بخضوع التسهيلات المضمونة وإنهاء هذه المنازعات‏.‏ وعلي الرغم من أن قرار وزير المالية صدر في‏2009‏ ولكن لم يتحرك الأمر حتي قام مركز كبار الممولين برئاسة محمد طارق بدراسة هذه المشكلة الخاصة بقطاع مهم وهو القطاع المصرفي وانتهت هذه الدراسة بتقديم مذكرة إلي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تطالب بضرورة إعفاء التسهيلات الائتمانية المرتبطة بودائع من ضريبة الدمغة النسبية‏,‏ وبذلك تم اتخاذ القرار‏.‏
ويقول محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين إنه قد صدر حكم محكمة يقضي بخضوع هذه التسهيلات لضريبة الدمغة النسبية ولكن بشروط‏.‏
وقد لاقي هذا القرار قبولا وترحيبا من المجتمع الضريبي الذي طالما طالب بإلغاء هذه الضريبة خاصة جمعية خبراء الضرائب المصرية‏,‏ حيث يؤكد رئيسها أشرف عبدالغني المحاسب القانوني أن هذا القرار له كثير من الإيجابيات أهمها إنهاء المنازعات بين المصلحة والقطاع المصرفي وتخفيف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب ويؤكد أن الفكر الجديد في مركز كبار الممولين يوضح تماما تطبيق مبدأ دعم الثقة مع الممولين‏.‏