..وروز اليوسف ترد: لدينا المستندات والبنك هو الذي أفشي الحسابات

شكراً لأن بنك بيريوس قد رد أخيراً علي ما نشرناه.. لكن الرد لم يكن وافياً. وفيما يخص بلاغ البنك إلي النائب العام فإن هذا أمر نحترمه في ضوء أن ما نشرناه كان ولم يزل هدفه الدفاع عن مصالح العملاء وسلامة الجهاز المصرفي حماية للاقتصاد الوطني.
إن بعض العملاء حرك دعاوي ضد البنك أمام المحكمة الاقتصادية كما أننا نفخر بدفاعنا عن 300 صاحب معاش حدثت أخطاء في أرصدتهم في البنك وتصدينا لتلك القضية حفاظا علي كل هؤلاء وحفاظا علي المال العام وحرصا علي صلابة الجهاز المصرفي وحفاظا أيضا علي البنك.
لقد اتصلنا مرارا برئيسة البنك التنفيذية وتركنا لها رسالة مع مديرة مكتبها بأن الأمر جد خطير ويتعلق بحسابات العملاء وأخطاء في سيستم البنك وموظفين بسطاء وأجابت نيرة أمين رئيسة البنك التنفيذية وناقشنا معها كافة التفاصيل بحثا عن الحقيقة ونشرنا وجهة نظرها، ولكن الغريب أن رد البنك والمذيل بتوقيع رئيسته التنفيذية نيرة أمين يقول أنها لم تتطرق إلي التفاصيل المنشورة بالجريدة وإنما فقط ناقشت أمورا عامة وفات مسئولي البنك قراءة المنشور فعلا والذي تؤكد فيه نيرة أمين أننا تطرقنا إلي كافة التفاصيل وعلي مسئولي البنك العودة إلي العدد 1536 من روزاليوسف وقراءته بتمعن ومراجعة ما قالته رئيسته التنفيذية فعندما سألناها عن مشاكل السيستم كان ردها الذي أفردناه في التحقيق: أكدت أن النظام الإلكتروني للبنك لا يعاني من مشكلات تذكر وأنه جديد فتم تعميمه علي البنك في ديسمبر الماضي، نافية أن تكون هناك مشكلات قد حدثت بسبب تعطل أو خلل حدث فيه، أما فيما يخص مشكلات الموظفين فأشارت أمين إلي أنها لا تتعامل إلا من منطلق القانون والقانون هو الذي يسمح لها بعمل عقود محددة المدة، وبمواجهتها بأن بعض التعاقدات تنص علي ضرورة فتحها بعد العام الأول قالت: «هذا يكون مشروطا بحسن الأداء».. أكدت أنها لا ترضي لأي موظف الضرر وأنها لم تتعنت وتستقبل كل الشكاوي وترد عليها جميعا وقالت نيرة أمين: «لا أعرف لماذا يكرهونني مع أنني أعمل في القطاع المصرفي منذ 33 عاما.. هل أصبحت الآن تنينا قاتلا»، وأضافت أنها تحترم الشفافية والإعلام وأنها عنفت رئيس اللجنة النقابية لديها حينما نشرت «روزاليوسف» علي لسانه أنه قال: «الإعلام يضرب دماغه في الحيط».
ثم يتهمنا البنك بإفشاء سرية حسابات العملاء في حين أن من أفشي سرية الحسابات هو البنك لأن مكان هذه الحسابات هو البنك وليس الجريدة والبنك هو الذي يتكفل بحماية سريتها، أما كونها خرجت إلينا كمستندات تثبت وقائع الإضرار بمصالح العملاء وأموالهم التي تمثل أموالا عامة لابد من الحفاظ عليها فتلك مشكلته التي لم نتعمدها، كان واجبا علينا نشر الأخطاء التي طرأت عليها لنوجه نظر الجهات المسئولة وعلي رأسها البنك المركزي حتي يتدخل لإنقاذ حقوق العملاء.