«بيريوس» يتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الوقائع التي نشرتها «روزاليوسف» ويرد عليها

ورد إلي «روزاليوسف» الرد التالي من بنك «بيريوس - مصر» وفيه:
بالإشارة إلي ما نشر بجريدة «روزاليوسف» الغراء بالأعداد أرقام 1536، 1537، 1538 بتاريخ 11، 12، 13 يوليو 2010، يتعلق ببنك بيريوس مصر بمانشيتات وعناوين كبيرة من بينها: «فضيحة مصرفية في بنك بيريوس مصر»
«روزاليوسف تفجر أخطر قضية مصرفية بالمستندات»
«أموال عملاء بيريوس في خطر.. ورقابة المركزي غائبة»
«البنك المركزي يدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد بيريوس مصر»
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلي ما يلي:
1) المحرر الذي قام بهذه الحملة استقي معلوماته من مصادر غير موثوق بها ومضللة، وكان يتعين عليه الرجوع إلي إدارة البنك للوقوف علي مدي صحة تلك المعلومات، وكذا التفاصيل المتعلقة بها.. صحيح أنه قام بالاتصال بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك تليفونيا وطرح بعض الاستفسارات، ولكنها تتعلق بأمور عامة ولم يتطرق إلي التفاصيل التي نشرت بالجريدة.
2) جميع ما ورد بالجريدة بأعدادها الثلاثة المشار إليها عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وجميعها آراء واستنتاجات خاطئة بنيت علي معلومات كاذبة وغير صحيحة.
3) رقابة البنك المركزي المصري علي بنك بيريوس - مصر ليست غائبة - بل يمارس دوره في الرقابة علي جميع البنوك بفاعلية، ويؤكد ذلك قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بجميع وحداته.
4) ما تم نشره بالجريدة وبهذه الصورة المنشور بها التي تتضمن معلومات وأخبارًا مغلوطة ومفبركة هو تشهير بالبنك وإساءة إلي سمعته ما يؤدي إلي الإضرار بمصالحه ومصالح عملائه ومن ثم الإضرار بالمال العام وبالاقتصاد القومي. 5) يتضح من التقارير الصحفية المنشورة بالجريدة أن الهدف هو محاولة الإثارة والافتئات علي البنك وإدارته بادعاء الفصل التعسفي لعدد من العاملين، وهي أمور تدمغ الجريدة بتهمة نشر أخبار كاذبة وبالسب والقذف.
6) فضلا عما تقدم فقد تورطت الجريدة ومن خلال التحقيقات الصحفية المشار إليها في نشر أسماء وبيانات عدد من عملاء البنك ومعاملاتهم، وذلك يعتبر إفشاء لسرية معاملات العملاء ما يضع الجريدة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم «88» لسنة 2003 المنظم لمعاملات البنوك وهو الأمر الذي ترتب عليه قيام البنك بإبلاغ النائب العام للتحقيق في هذه الوقائع.