استجواب لرئيس الوزراء حول تقرير تخريب البنوك

استناداً إلى ما نشره «اليوم السابع»

◄عباس عبدالعزيز يطالب بتشديد العقاب وجمال زهران يصف المخالفات بالمفزعة
بيان عاجل لرئيس الوزراء د.أحمد نظيف حول ما نشرناه فى «اليوم السابع» العدد الماضى، تقدم به النائب عباس عبدالعزيز، بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بالرقابة المالية على البنك المركزى وبنوك القطاع العام.
استند النائب على المعلومات التى قدمناها قائلاً بأن التقرير المنشور بصحيفة «اليوم السابع»، كشف أن البنك المركزى خالف القانون عندما قام بالمساهمة فى المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، أى بنسبة تمثل 99.9 % من رأس مال هذا المصرف، وهو ما يتعارض مع دور البنك المركزى الرقابى على الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية ضد البنك، وأضاف أن الحال بالنسبة للبنك الأهلى كان الأسوأ، لأن تقرير جهاز المحاسبات كشف عن وقائع فساد خطيرة، تتمثل فى أن أحد العملاء بلغت مديونيته 30 مليار جنيه، يخص البنك الأهلى وحده 24 مليار جنيه، ومع ذلك قام البنك بإعطاء هذا العميل تسهيلا ب500 مليون جنيه لشراء إحدى الشركات، دون تطبيق القواعد المنظمة للمنح.
وانتقد عباس تركيز 45 % من محفظة القروض فى 26 عميلاً فقط من عملاء البنك، حيث بلغت مديونيتهم 40 مليار جنيه، وفقا للجهاز المركزى للمحاسبات، أما مخالفات بنك مصر فحدث عنها ولا حرج، حيث حصل أحد العملاء على قروض لتسديد مديونياته للبنك نفسه، كما بلغت مديونية مجموعة شركات أحد العملاء 2.9 مليار، وهو رقم يتعدى نسبة 27 % من القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يخالف قانون البنك المركزى، وأوضح النائب أن ما نشر عن البنك العقارى والتنمية الصناعية، يكشف عن مهازل فى الأصول والمخازن.
وانتهى عباس للقول بأن الأمر فى بنوك القطاع العام جد خطير، وتنبعث منه رائحة الفساد التى تزكم الأنوف، وطالب بوقفة جادة ومسئولة للضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء المفسدين للحفاظ على الجهاز المصرفى الذى يتوقف على صلاحه صلاح اقتصاد البلد.
فيما تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران باستجواب إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، حول نهب وتخريب البنوك المصرية، مستنداً فى استجوابه أيضاً بشكل رئيسى على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكداً أن كل سطر قرأه فى تقرير الجهاز يصرخ بحجم الفساد فى منح القروض بلا ضوابط، وهو ما اعتبره بمثابة نهب منظم لهذه البنوك وسوء إدراتها فضلا عن التعمد فى مخالفة القانون.
زهران أكد أن هذه المخالفات المفزعة بالبنوك تصل إلى مستوى الجريمة، وكلها ترجع إلى تداخل السلطة والمال والثروة، وحذر من أن فساد البنوك أصبح ظاهرة تهدد حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطنى.