المعارضة يطالبون بتخصيص جلسة لمحاكمة "نظيف"

طالب عدد من نواب المعارضة بمجلس الشعب، وفى مقدمتهم طلعت السادات وصبرى عامر ومحمد العمدة، بتخصيص جلسة لمحاكمة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، حول امتلاكه ثلاث فيلات بمنتجع وادى النخيل على مساحة 119 ألفا و600 متر مربع عام 2008.
واستند النواب إلى مخالفة "نظيف" لأحكام الدستور والقانون، والتى تحظر على المسئولين القيام بأعمال الشراء أو البيع من ممتلكات الدولة طوال فترة توليهم للمسئولية. وكان النواب قد أكدوا أن الرسالة التى أرسلها الدكتور أحمد نظيف، رداً على سؤال النائب عباس عبد العزيز حول امتلاك أسرة رئيس الحكومة ثلاثة قصور فى منتجع وادى النخيل، خلت من تحديد بيانات شراء هذه الأراضى وأسعارها.
وأفادت الرسالة التى أرسلها رئيس الوزراء وكتبها الدكتور سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، بأن أسرة الدكتور نظيف مثلها مثل باقى المواطنين، وأوضحت الرسالة أن أسرة نظيف قامت بشراء 4 أفدنة و16 قيراطا من أصل 500 فدان، كانت قد اشترتها الشركة من الهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه تم بناء ثلاث فيلات وملحقاتها على جزء من الأرض فى حدود المساحة المصرح بها طبقاً للتراخيص والاشتراطات البنائية والنسب المسموح بها، وتم تسجيل ملكية الأرض والمبانى المقامة عليها بموجب العقد رقم 425 بتاريخ 23 نوفمبر 2008 بمأمورية الشهر العقارى بإمبابة بعد المعاينة، فيما غفلت الرسالة تاريخ شراء الدكتور نظيف للأرض.