نواب يطالبون بمثول نظيف والجبلي أمام النائب العام في قضية العلاج على نفقة الدولة

عبد المجيد محمود يحيل تجاوزات نواب العلاج إلي نيابة الأموال العامة
نظيف
علي إثر تسلم «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب أمس الأول تقرير هيئة الرقابة الإدارية حول ملف اتهام النواب بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
طالب عدد من النواب بمثول «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء للتحقيق أمام النائب العام الذي تسلم التقرير بدوره من «سرور» لفتح تحقيق شامل حول هذه الفضيحة.
وقال النائب «حمدي حسن»: ماذا ستفعل النيابة مع «نظيف» بعد ثبوت تورطه في المستندات المقدمة للنائب العام بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بأموال كبيرة في غير المجالات المخصصة لها، مثل عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر لصالح عدد من العاملين بمجلس الوزراء رغم وجود صندوق للخدمات بالمجلس.
ووصف «حسن» هذه القضية ب «الفضيحة» وتساءل: كيف حصل نائب «وطني» علي قرارات علاج بقيمة 27 مليون جنيه في 4 أشهر فقط؟.
كما طالب النائب «جمال زهران» بخضوع «حاتم الجبلي» وزير الصحة للتحقيق بصفته مسئولاً عن جميع قطاعات الوزارة بما فيها المجالس الطبية المتخصصة التي تصدر قرارات العلاج.
في حين طالب النائب «محمود مجاهد» بضم مضبطة لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي التحقيقات التي يجريها النائب العام، حيث وجه خلالها «شمس الدين أنور» وكيل وزارة الصحة اتهاماً للوزير باستغلال موقعه الوزاري في إصدار قرارات علاج بقيمة 40 مليون جنيه بإشراف خمسة من أطباء مستشفي دار الفؤاد.
وقال النائب «مصطفي بكري»: أبلغت الدكتور «سرور» في رسالة أن النواب حققوا أرباحاً وصلت إلي أكثر من 150 مليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط.
وأكد «بكري» أن بعض نواب الشعب والشوري حصلوا علي قرارات علاج علي نفقة الدولة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بطريقة التحايل وصلت إلي ما يقرب من ربع مليار جنيه.
من جانبه، أمر المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها بعد أن استعرض مع المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول للنيابة ملف التحقيقات الذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأمر المستشار «علي الهواري» بتشكيل فريق من محققي نيابة الأموال العامة وسرعة البدء في التحقيقات من أجل فحص كل ما ورد بالملف والانتهاء منها في أقرب وقت.
جدير بالذكر أن القائمة التي تلقاها الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب من وزارة الصحة حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة قسمت النواب إلي ثلاث فئات، الأولي مَنْ حصلوا علي قرارات بأكثر من 10 ملايين جنيه خلال عام 2009، والثانية مَنْ حصلوا علي قرارات ما بين 3 و10 ملايين جنيه، والثالثة مَنْ حصلوا علي قرارات أقل من مليوني جنيه.