تقرير هيئة الرقابة عن نواب «قرارات العلاج علي نفقة الدولة» أمام البرلمان

كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل«روزاليوسف» أن مجلس الوزراء فتح ملف النواب المتورطين في ملف قرارات العلاج علي نفقة الدولة بمناقشة تقرير رفضه هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية والذي يحال خلال أيام للبرلمان.
وأكدت المصادر بعد عودة د.أحمد نظيف من القمة العربية بسرت أن ملامح التقرير مطروحة حاليا للنقاش بين قيادات البرلمان والحزب بعدما أفادت بثبوت التهم حول الأسماء التي تردد استفادتها من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأبرزها نائب الحزب الدستوري عمران مجاهد والذي كان يحصل علي قرارات بمبلغ 250 ألف جنيه يوميا لفترة طويلة.. كما يفيد التقرير بقيام أحد النواب بتأسيس جمعية بأسماء مستترة للمتاجرة في الأجهزة التعويضية فضلا عن التهام نواب المحظورة لأرقام خيالية من ميزانية قرارات نفقة الدولة.
وأفادت ذات المصادر بوجود مشاورات تتم حاليا بين رئيس المجلس د.فتحي سرور وأمين التنظيم المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة ود.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية حول العقوبات التي سيفرضها المجلس علي النواب الذي يدينهم التقرير حيث طالب عز بإحالتهم للقيم وأن هناك اتجاهًا لإسقاط العضوية لكل من ورد اسمه في ملف المتاجرة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة أسوة بما اتخذه المجلس مع نواب الكيف.