حالة من الترقب في البرلمان وسط التعتيم علي التحقيقات في قضية نواب العلاج

وسط حالة من الترقب سيطرت علي أجواء البرلمان رغم فض دورته الأخيرة، وانشغاله بالاستعداد لانتخابات هي الأهم في تاريخه، من المقرر أن تبدأ الملامح الأخيرة في تحقيقات النيابة في تقرير مباحث الأموال العامة حول التحريات النهائية حول مخالفات نواب العلاج علي نفقة الدولة في الظهور، بعد إحالة الملف إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود لمواصلة التحقيق مع النواب المتورطين.. والذي أصر علي أن يحاصر الأجواء بالتكتم المتعمد.
النيابة انتهت من فحص البلاغ ودراسة ملف القضية التي تصل أوراقها إلي 520 صفحة، والمتضمنة تقارير من جهات رقابية هي الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية التي أرسلها د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. ونفت مصادر من الحزب الوطني ما تردد حول كون التقرير يتضمن قيادات بارزة به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، وقالوا إنهم يقبلون التقرير النهائي بما سيأتي فيه وسيتصرفون حسبما يكون فيه.
كما أورد التقرير أسماء 35 نائبا غير أنه حدد 15 فقط منهم ووصفهم ب«المتجاوزين في استخراج قرارات العلاج»، وخصص التقرير لكل نائب من النواب ال,15 أرشيفاً بكل التقارير الطبية التي أصدرها والمخالفات التي ارتكبها بداية من انعقاد الدورة البرلمانية وحتي الآن.
وكشف التقرير عن تورط مسئولين سهلوا لأعضاء مجلس الشعب ومندوبيهم استخراج التقارير الطبية في أوقات متقاربة بقيم عالية دون الكشف عنها طيلة السنوات الأربع الماضية. ورفض المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، الإدلاء بأي تصريحات والخطوات المنتظر اتخاذها فيما يتعلق باستعجال تقارير أخري من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة أو الاستماع إلي أقوال النائب مصطفي بكري، مقدم البلاغ، أو حتي رفع الحصانة عن النواب المتورطين في القضية.