المخالفات علي نفقة الدولة تفجر البرلمان

المحاسبات ينتهي من فحص الأوراق اليوم‏..

تنتهي اليوم لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات من فحص مخالفات العلاج علي نفقة الدولة تمهيدا لوضع تقريرها النهائي حول تلك القضية وسط تأكيد من مسئول أمني بوزارة الداخلية أن مباحث الأموال العامة تقوم بفحص القرارات وتجري تحرياتها الموسعة إلا أنه أكد أنها لم تنته إلي أي نتائج حتي الآن
في حين تفجرت المناقشات التي شهدها مجلس الشعب في هذا الصدد حيث أيد النواب الدكتور زكريا عزمي في سرعة حسم ذلك الملف‏.‏من ناحية أخري وبعد أن صمت النائب د‏.‏ زكريا عزمي أمام كل ماسمعه من مناقشات ساخنة وموسعة بمجلس الشعب أمس حول ملف قرارات العلاج علي نفقة الدولة وفجأة طلب لائحة فأعطي له د‏.‏ أحمد فتحي سرور رئيس المجلس الكلمة فإذا به يقول‏:‏ ياريس إن المادتين‏5‏ و‏6‏ تعطيا الحق لكم في الحفاظ علي أمن وكرامة المجلس ولكن مايحدث الآن فيه إهانة لكرامة المجلس خاصة مايحدث من الصحافة ومنظرنا بقي وحش أمام الرأي العام وقال عزمي ياريس عملت كل مايلزم وبعثت لكل الجهات والرقابة الادارية ويجب ياريس ألا نروح الآن أو بكره إلا من خلال تحديد المسئول مؤكدا محاسبة كل من تثبت مخالفته في هذا الملف مهما كان وقد صفق النواب طويلا للدكتور عزمي وهومايؤكد استعجالهم لغلق هذا الملف‏.‏
ومن المقرر أن تبدأ لجنة القيم بمجلس الشعب خلال أيام التحقيق مع نائب الحزب الدستوري محمد العمدة في وقائع اهانته لرئيس البرلمان في مذكرة تقدم بها إلي لجنة القيم يطالب فيها بالتحقيق فيما ادعاه النائب من مخالفة رئيس البرلمان لاحكام اللائحة بطلبه من حبيب العادلي وزير الداخلية إجراء التحريات الأمنية حول وقائع مخالفات ارتكبها بعض النواب في استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وهو الملف الذي تفجر في الفترة الماضية في أعقاب بيان ألقاه د‏.‏ حاتم الجبلي وزير الصحة أمام البرلمان وقد وافق البرلمان علي مذكرة رفعها‏60‏ نائبا من نواب الحزب الوطني في مقدمتهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم في الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في جلسة المجلس أمس بإحالة العمدة إلي لجنة القيم للتحقيق معه واعتبرت المذكرة أن مارتكبه العمدة إخلالا بواجبات العضوية‏.‏

وكان د‏.‏ سرور قد كشف عن محتوي مذكرة العمدة التي يتهج فيها عليه وينسب إليه مخالفة جسيمة للائحة لاستطلاع رأي وزارة الداخلية وقال سرور إن النائب قدم هذا الطلب وهو رجل قانون وجهل أن طلب رفع الحصانة يكون للتحقيق لاللتحري ولم يكن ممكنا رفع الحصانة‏.‏

كما أنه كان علي النائب أن يوقر رئيس البرلمان وقال د‏.‏ سرور‏:‏ كنت اتوقع ان يقف النائب شاكرا مافعله رئيس البرلمان أن يتهجم علي المنصة وقد سبق له أن فعل ذلك ومع اعتذاره وتباكيه في مكتبي طلبت الصفح عنه ثم تهجم في لجنة الدفاع والأمن القومي في أحد الاجتماعات وفرق أوراقا وهاهو يخطيء في القانون وحق البرلمان ورئيسه‏.‏
وحاول العمدة امتصاص غضب المنصة والنواب وقال في اعتذاره موجها حديثه للدكتور سرور حيث قال أنت محبوب وموقر من جميع النواب نافيا أن يكون قد قصد الاساءة ولكن هدفي من الحديث عن قرار التحري ترتب عليه اضرار بجميع النواب وأنه لم يطلب اتخاذ أي اجراء ولكن د‏.‏ سرور قاطعه قائلا إن محمد العمدة يطلب تحويل رئيس البرلمان إلي لجنة القيم وهنا ثار نواب الأغلبية وهاجم كرم الحفيان وطني العمدة الذي يعلو صوته ويقول احترم نفسك لقد اردت أنه كان يجب أن يكون قرار البرلمان مجتمعا وليس قرارا منفردا‏.‏
ويقول د‏.‏ سرور أنه لوصدر الكلام داه من نائب مخدش ليانس حقوق مزعلش‏..‏ مؤكدا أنه لم تصله نتائج التحريات حتي الان ولم يتلق من وزارة الصحة مايشير إلي ارتكاب أي نائب مخالفة ويسعي العمدة إلي الدفاع عن نفسه ويشير إلي أن هناك مخبرين انتشروا في جميع الدوائر يسألون‏:‏ أحد الذين حصلوا علي قرار علاج ويسألون خد منك كام وقال علي الطلاق من بيتي أنا بدفع من جيبي للمرضي وأوضح أن قرار طلب التحريات كان متعجلا وأدي إلي تخبط الجهات المصدرة للقرارات وجهدنا راح ولكنه لم يقصد الاساءة لرئيس البرلمان مؤكدا أنه يقدره ويحبه من كل قلبه ولكن سمعة النواب أصبحت تحت الجزمة‏.‏

وقاطعه د‏.‏ سرور قائلا‏:‏ أنت تقدرتكتب جواب للجنة القيم وتقول لرئيس البرلمان انني تخالف اللائحة مخالفة جسيمة ياراجل عيب انت خالفت اللائحة ورئيس المجلس هو الذي يحيل إلي لجنة القيم‏.‏

وفي حالة من الصخب الشديد واختلاط الأصوات يكشف النائب المستقل مصطفي بكري صاحب طلب الاحاطة عن هذا الملف أن طلبه يتضمن معلومات ووقائع وعندما اثيرت القضية أعاد أحد النواب‏400‏ قرار إل وزارة الصحة بمبالغ تتراوح مابين‏20‏ ألفا و‏35‏ ألف جنيه وهناك تحاليل تتم بورق علي بياض من مستشفيات كبري وهناك محضر في قسم شرطة مصر الجديدة رقم‏461‏ باسم النائب شمس الدين أنور يتهمه فيه صاحبه النائب أنه حصل منه علي‏1500‏ جنيه وقدر في الوقت نفسه اجراءات د‏.‏ سرور لكشف الحقيقة لتبرئة البرلمان والنواب من مثل هذه الوقائع وأعلن بكري استعداده لكشف المزيد من المعلومات وأن لديه قرارات علاج كاذبة وقال للدكتور سرور‏:‏ أنت لست أقل من مجلس العموم الذي أحال نواب إلي النائب العام‏.‏

وأضطر المهندس أحمد عز ولكن بصعوبة أن يعلن محتوي مذكرة وقع عليها‏60‏ نائبا باحالة العمدة إلي لجنة القيم ورصدا فيها تكرار مخالفاته والاخلال بواجبات العضوية واهانته للبرلمان ورئيسه‏.‏

وأكد عز أن ماقام به العمدة هو قمة الاخلال بواجباته وأنه لم يتبع التوقير اللازم وأعلن نواب الأغلبية رفضهم الاستجابة لمحاولات الاثارة من جانب المعارضة التي علت أصواتها ترفض قرار إحالة العمدة للقيم ويكشف النائب المستقل مصطفي الجندي عن وقائع مخالفات لنواب سابقين في البرلمان مع نواب حاليين في مجلس الشوري ويتاجرون في قرارات العلاج وتم استخراج‏200‏ قرار علاج‏.‏

واحتج النائب د‏.‏ شمس الدين أنور أحد النواب الذين يشار إليهم بأصابع الاتهام علي اثارة النائب مصطفي بكري طلب الاحاطة المقدم منه في‏17‏ قناة فضائية وتناوله واسرته وصفحة كاملة في صحيفة الاسبوع عن أولاده في كلية الشرطة وقال‏:‏ هذه هي الصحافة التي بدأ بها بكري هذه الحرب الشرسة التي منذ شهور وتساءل‏:‏ لمصلحة من ذلك وماهو المقابل هل هي لمصالحة الخصوم السياسيين أنه شبهني بصدام حسين ويعلو صوت د‏.‏ سرور‏:‏ لايوجد شيء ضدك جاء لنا وليس عندي دليل ضد أحد النواب حتي الآن ولكن د‏.‏ شمس الدين أنور يواصل حديثه مهاجما بكري ويقول‏:‏ إن هناك قرارات تصدر من المجالس الطبية باسم جريدة الأسبوع وأخري باسم النائب مصطفي بكري وقرارات جريدة الأسبوع بأكثر من‏1.5‏ مليون جنيه في الشهور الأربع الأخيرة ثم يقول بكري لقد حصل شمس علي‏27‏ مليونا و‏305‏ ألاف جنيه بينما حصل بكري علي قرارات ب‏600‏ ألف جنيه ومعروف أن دائرتي حلوان بها العديد من الأمراض الخطيرة بسبب التلوث‏.‏

وأكد نائب الأغلبية سيد عزب أحد النواب المثارة حوله الأقاويل إن بكري ذكر أنه أصدر قرارات علاج لي ب‏24‏ مليون جنيه والحقيقة والمسجل علي الكمبيوتر هي أربعة ملايين و‏700‏ ألف جنيه وهناك قرار بمليون جنيه لطفل مريض‏.‏
وكان د‏.‏ سرور قد فتح هذا الملف بالاثارة إلي أن النائب النشط هو الذي يحمل هموم المواطنين أما إذا حدث تجاوز في صرف المبالغ لعدم الرقابة علي المستشفيات أو الاجهزة المختصة التي تستصدر قرارات العلاج فهذا عيب فيها وإذا حدث تواطؤ بين نائب وأحد المستشفيات هنا يتم التحقيق مع النائب‏.‏