في برنامج "اتكلم"

إسماعيل حسن: وافقت علي تحويل نواب القروض للقضاء ولا أشعر بالذنب

أكد توفيق عبده إسماعيل رئيس بنك الدقهلية الأسبق في حوار لبرنامج "اتكلم" عبر الهاتف أنه وبصفته رئيس بنك كانت مهمته الحفاظ علي العملاء وليس المتاجرة بأموالهم مؤكداً أنه يشعر بالغضب بعد خروجه منذ أيام من السجن من الآراء المغلوطة التي تراود البعض حول حقيقة التعثر المصرفي.
وقال إن بنك الدقهلية لم يكن يعاني من تعثر عملائه حيث كان به 12 عميلا من كبار المقترضين لهم 39 حسابا التزامو جميعهم بالسداد حتي أبريل 2001.
وقال عبده إن غلطته الوحيدة انه لم يكن يتابع رجال الائتمان جيداً في حفظ الأوراق الخاصة بالعملاء ولذلك لم تتواجد علي أجهزة الحاسب الآلي، مؤكداً أنه إذا كانت كل الأوراق مكتملة لما تعرض للحبس.
وأضاف انه سعيد لأن بنك الدقهلية كان سعر سهمه في عهده 14 جنيها، وبعد أن استحوذ عليه البنك المركزي تحت اسم المصرف المتحد كانت قيمة السهم صفراً، مؤكداً أن البنك أصبح مثقلاً بالديون.. وأكد ان فرحته بالخروج لن تكتمل إلا بعد خروج باقي زملائه.
وحول الطريقة التي أمضي بها حياته في السجن قال توفيق عبده إسماعيل إنه كان بمثابة متعهد حديقة المستشفي لزراعة الورد الأحمر الذي كان يهدي به زوجته أثناء مقابلتها في الجلسات.
من جانبه أكد إبراهيم عجلان عضو مجلس الشعب السابق في مداخلة بالبرنامج انه تعرض لظلم أكيد لأنه شقيق ياسين عجلان الذي كان يمتلك 70% من أسهم بنك الدقهلية وفوجئ كموظف بالبنك حيث كان يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية بتعرضه للمسائلة القانونية وقال إن البنك لم يكن يعاني من حالات تعثر وإن كل العملاء فيه التزموا بسداد ما عليهم من مديونيات، مشيرا إلي أن الذين هربوا منهم للخارج هربوا خوفا من تعرضهم لتجربة السجن كما حدث له.
وناشد عجلان المسئولين بالحذر قبل تحريك دعاوي جنائية قائلاً "يا عالم البنوك اتقوا الله في مصر".
وأكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق أنه لا يشعر بالذنب من تحريكه لدعاوي جنائية ضد غير الملتزمين باعتباره كان محافظا للمركزي ومن واجبه الحفاظ علي حقوق المودعين، مشيرا إلي أن إحالة الدعوي الجنائية لم تكن من طرفه منفرداً بل كانت تتم بعد عرض أوراق توضح إدانة المسئولين ولذلك لا يستطيع أن يتجاهل ما أمامه من أوراق.
وبينما يؤكد إسماعيل كلامه فاجئه طارق عبد العزيز محامي العديد من المتعثرين قائلاً: إن إسماعيل حسن لم يوافق علي تحريك دعاوي قضائية.. وإن ذلك تم بمعرفة وزير الاقتصاد السابق حسب ما كان يتيح له القانون السابق للبنوك في مادته 65 وتم ذلك دون أن يأخذ رأيه ولذلك قام عبد العزيز بالدفع ببطلان تحريك الدعوي القضائية نظرا لعدم موافقة المحافظ حيث كانت الورقة المدون عليها الأذن بذلك خالية من توقيع المحافظ.. وأشار عبد العزيز إلي أنه وجد خطاباً في المحكمة يقول إن إسماعيل حرك الدعوي الجنائية لأن وزير الاقتصاد حدثه عبر الهاتف!! وأكد عبد العزيز أن المناخ الذي ظل سائداً لفترة كان الهدف منه أن يكون نواب القروض عبرة لآخرين.
من جانبه أكد جمال محرم رئيس بنك "بيريوس" وضيف الحلقة أن فترة التعثر التي مر بها القطاع المصرفي كانت فترة صعبة وأن هذا التعثر حدث نتيجة لأسباب كثيرة ولم يساعد النظام القائم رجال الأعمال أو البنوك وقتها علي حل هذه المشكلة وكانت الثقافة السائدة لدي العميل وقتها أن أموال البنوك أمواله، ولم يفرق الكثير منهم بين استخدام هذه الأموال بغرض الاستخدام الشخصي أو لصالح أعمالهم.