اعتمدت الحكومة في الجلسة ال(14) للمجلس الدولي، حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة بجنيف تقريرها الوطني بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر وفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال (UPR) حيث تضمن (7) توصيات رئيسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين والعمل علي مكافحة الإتجار بالبشر مقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبيلاروس والفلبين وبوليفيا وقيرغيزستان والمكسيك. واللافت أن الحكومة وافقت عليها جملة واحدة دون الاعتراض علي أي توصية منها نظراً لتصاعد المشاكل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وباعتبار مصر دولة معبر بحكم موقعها الجغرافي المتميز للعديد من رعايا الدول الأفريقية وذلك في طريقهم إما إلي إسرائيل عبر صحراء سيناء وبمساعدة البدو أو إلي أوروبا إضافة لاستغلال العصابات الإجرامية للإتجار في الأفراد من خلال قناة السويس وكذلك تهريب المهاجرين بشكل غير شرعي عبر السفن المارة في القناة. العمل الدولية وفي هذا السياق، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن حجم الهجرة السرية يتراوح ما بين (10 -15) % من عدد المهاجرين في العالم والبالغ عددهم حسب الأممالمتحدة (180) مليون شخص في حين أن هناك 12 مليون شخص ضحايا للعمالة القسرية أو السخرة وأغلبهم من النساء وتقدر أرباح العمالة الإجبارية بنحو 32 مليار دولار سنوياً وأرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بنحو 28 مليار دولار. وقال شهيد الحق الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الأوسط من خلال ورقته التي استعراضها في المؤتمر الدولي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخراً لمناقشة ظاهرة الهجرة في مصر أنه خلال القرنين الماضيين تم تطوير مؤسسات، هياكل وعمليات نماذج لدعم الحوار الإقليمي في مجال الهجرة والمعروفة باسم عمليات التشاور الإقليمية حيث توجد الآن في جميع المناطق باستثناء منطقة الكاريبي وأفريقيا الوسطي لافتاً إلي مؤتمر بالي الذي عقد ثلاث مرات 2002 ، 2003 ، 2009 وخرج بتوصيات جادة للعمل علي تبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال ودعم التحركات علي المستوي الوطني والثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التشريعات الوطنية لتجريم تهريب المهاجرين مشيداً بتطوير قوانين مكافحة الإتجار بالبشر في المنطقة العربية.. بينما أكد توحيد باشا الخبير الدولي بالمنظمة في ورقته علي الالتزامات الدولية في هذا الشأن خاصة لدعم حق المساواة أمام القانون وتحريم التمييز العنصري الممنهج والاعتقال التعسفي لفترات مطولة وحق المعاملة الإنسانية للمعتقلين المقبوض عليهم والحق في التعليم والعلاج والسكن المناسب. الوضع في مصر بالنسبة للأوضاع في مصر، كشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكثر الدول المصدقة علي الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن إلا أن هناك مشاكل تتعلق بظاهرة الهجرة ألا وهي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مستشهداً بالتقرير العالمي حول الإتجار بالبشر والصادر عن مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة حيث كشف أن هذه القضايا في مصر توزعت بين الاستغلال الجنسي وتعريض الأطفال للخطر وتسفير العمالة واستغلال الأطفال وبلغ إجماليها حوالي 102 حالة بينما أكد تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر فيما يتعلق بالإتجار بالبشر والصادر في يونيو 2009 مازالت مصدراً ووسيطاً ومقصداً للإتجار بالنساء والأطفال مقدراً عدد أطفال الشوارع بمليون طفل من الجنسين.. وقد وجهت وزارة الخارجية المصرية انتقادات لاذعة لهذا التقرير متهمة إياه بالمغلوط. قانون مكافحة الإتجار وقال السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان أن الحكومة اتخذت جميع التدابير اللازمة لإعلاء مصلحة ضحايا الإتجار بالبشر من خلال القانون الجديد لمكافحة الظاهرة مستطرداً أنه قانون انساني في المقام الأول مشيراً إلي أنه اغلق الباب أمام المتاجر وأفسد أي حجج تعلق بأن الضحية كانت علي علم بما سيحدث لها مؤكدا علي ضرورة نشر الوعي لدي الأفراد حتي لا يقعون ضحايا مع زيادة الاهتمام بالفئات المستضعفة.. وكشف د. نصر السيد مساعد وزير الصحة في كلمته التي ألقاها في مؤتمر الهجرة أن مرض الايدز من أخطر الأمراض التي يعاني منها المهاجرون في مصر من الأصوال الأفريقية مؤكدًا أن الوزارة بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة للاجئين ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بتوفير خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للمتعايشين مع الفيروس إضافة لرفع الوعي بشأن سبل الوقاية منه وتوفير العلاج بالمجان.
