الحكومة توافق علي 10 توصيات كحد أقصي.. والأولوية للتعذيب وقانون الجمعيات

باق من الزمن 72 ساعة علي الجلسة ال«14» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف والمقرر عقدها في 11 يونيو الجاري لاعتماد التقرير الوطني للحكومة المصرية بشأن حالة حقوق الإنسان وفقًا لآلية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال «UPR» والمفترض أن يتضمن ال«119» توصية التي حظيت بتأييد مصر بالاضافة لإعلان الحكومة عن موقفها الرسمي بشأن ال«25» توصية التي أرجأتها للرد عليها في هذه الجلسة.
الرد النهائي
وتشمل ال«25» توصية.. توصيتان تتعلقان بإلغاء جميع الأحكام القانونية والسياسات التي تميز ضد معتنقي ديانات أخري غير الإسلام و13 توصية متعلقة بجهود مكافحة التعذيب وتوصية تتعلق بالإفراج الفوري عن الأشخاص المحتجزين لممارسة حريتهم في التعبير علي الإنترنت وأخري متعلقة بالتصديق علي آليات شكاوي الأفراد لهيئات معاهدات الأمم المتحدة وثلاث للتصديق علي نظام روما الأساسي واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأربع توصيات تتعلق بتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة لجميع الإجراءات الخاصة وتعديل المواد 11 و17 و42 من القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية وإنشاء لجنة مستقلة للاشراف علي العملية الانتخابية.
من جانبها، ترسل الحكومة ردها بشأن هذه التوصيات للمجلس الدولي خلال ال48 ساعة المقبلة حيث تشير المؤشرات الأولية للموافقة علي 10 توصيات كحد أقصي ووفقًا لتصريحات السفير وائل أبوالمجد نائب وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والذي أكد ل«روزاليوسف» أن الأولوية ستكون للتوصيات التي طالبت المنظمات الحقوقية بالموافقة عليها في الاجتماع الأخير الذي عقده د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وحضره ما يقرب من ممثلي 15 منظمة بهدف التعرف علي المقترحات الأساسية من قبل المجتمع المدني في ترتيب أولويات تنفيذ التوصيات وخطة تطبيقها وآليات التعامل معها.
أولويات المنظمات
وعلي الرغم من أن المنظمات طالبت بالعمل علي تعديل المواد 11 و17 و42 من القانون الذي ينظم عملها وإطلاق حرية التنظيم وعدم تعطيل القدرة علي جمع التمويل اضافة لسحب التحفظات علي المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتأكيد علي ضرورة إنشاء لجنة مستقلة للاشراف علي العملية الانتخابية وكذلك تعديل تعريف التعذيب بما يتناسب مع ما ورد في الاتفاقية الدولية لمناهضته.. إلا أن وائل أبو المجد قال إنه لا يجوز أن توافق أي حكومة علي كم كبير من الاتفاقيات الدولية دون دراسة الأمر الذي يعني استمرار الموقف بشأن البعض منها.
الموقف الرسمي
في سياق متصل، تكشف تصريحات شهاب في الجلسة الماضية من عملية المراجعة والتي عقدت في فبراير الماضي عن تحفظ الحكومة علي المادة «16» من اتفاقية «السيداو والمتعلقة بالأحوال الشخصية والزواج والعلاقات الأسرية لاتصالها بما ورد من مبادئ في الشريعة الإسلامية وكذلك التحفظ علي استضافة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بدعوي أن ذلك سيؤدي للموافقة علي تفقده لأماكن الاحتجاز والسجون رغم أن هذا الأمر مقصور علي النيابة العامة فقط مما يعني أن هناك احتمالية كبري لاستمرار هذا الموقف بشأن هذه التوصيات.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وشهدت الجلسة التشاورية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني في 29 مايو الماضي لاستطلاع الرأي في هذا الشأن أجواء ساخنة حيث وجه عدد من الحقوقيين انتقادات لاذعة للمجلس بسبب عدم قيام الأخير بإدانة مد العمل بحالة الطوارئ لمدة عامين في البيان الذي أصدره.
وقال محمد بسيوني الخبير الحقوقي إن المجلس لا ينبغي عليه أن يوافق علي مد الطوارئ تحت أي ظرف حتي إذا تم قصره علي الإرهاب والمخدرات متوقعًا استجوابه في هذا الشأن أثناء عرض تقريره الخاص بالموقف من متابعة تفاعل الحكومة المصرية مع توصيات المراجعة.. في حين أن د. مني ذوالفقار عضو المجلس وعضو وحدة المراجعة أكدت أن المجلس قال إن إنهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي.. هو الهدف الذي يطالب به منذ ساعة إنشائه ولكن هناك شيئا إيجابيا حدث سيتم متابعته.
وطالبت نشوي نشأت مدير وحدة البحوث بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالملفات الأساسية ضاربة المثل بالتعذيب وحالة الطوارئ وسرعة اصدار قانون لمكافحة الإرهاب بينما أكد د. أشرف مرعي مدير مؤسسة ناس لرعاية المعاقين علي حق المعاقين في التعليم والعمل قائلاً إن 1% فقط منهم يحصلون علي هذا الحق إضافة للمعاناة في التنقل في الشوارع.
وطالبت د. أماني قنديل مدير الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بضرورة وضع ضوابط بالنسبة للتمويل الخارجي قائلة اتحدي أي منظمة تحاول اقناعنا أن هناك دولة في العالم توافق بدون ضوابط علي دخول وخروج التمويل الأجنبي مستطردة حتي في أمريكا وإسرائيل.. هناك محاسبة ولكن في إطار مقنن.. في حين أن د. فؤاد عبدالمنعم رياض قال إن حرية العقيدة يجب أن تكون مقدسة.
مشاركة المنظمات
ومن المقرر أن يشارك عدد من المنظمات الحقوقية في الجلسة المقبلة ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لعرض وجهة النظر بشأن هذه التوصيات حيث أعد تحالف ملتقي الجمعيات المصرية المستقلة والذي يضم في عضويته 15 منظمة ورقة عمل سيتم عرضها علي الجلسة تؤكد رفض تمديد العمل بقانون الطوارئ وتعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة المنظمات وليس بمعزل عنها وبالشكل الذي يتيح حرية التنظيم وكذلك التصدي لمظاهر التعذيب في أقسام الشرطة والسجون.
فريدوم هاوس
وفي مفارقة غريبة، لم تتبن مؤسسة فريدوم هاوس الشهيرة ببيت الحرية الأمريكي هذه المرة مساعدة المنظمات المصرية علي المشاركة في الجلسة المقبلة مقارنة بقيامها في جلسة فبراير الماضي باختيار خمس منظمات أعضاء فيما يسمي بمنتدي جيل جديد وتحمل تكاليف السفر والاقامة لحضور جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ومتابعة استعراض التقرير الوطني للحكومة.. وهي مؤسسة ماعت والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع بأسيوط ومركز الكلمة لحقوق الإنسان.. رغم أن سمير جراح مدير برنامج جيل جديد بالمؤسسة الأمريكية قال إن الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية من أهداف المؤسسة علمًا بأنها نظمت بمشاركة المنظمات المصرية في جنيف وعقب انتهاء جلسات مؤتمر صحفي للتعقيب علي آراء الحكومة.. ووقتها نفي النشطاء أن تكون هذه المؤسسة وراء ما أكدوا عليه من مطالب في تقاريرهم المقدمة في هذا الشأن!!