أبوالمجد: موقفنا النهائي يصل جنيف قبل 48ساعة من انعقاد الجلسة

عقد د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اجتماعًا مغلقًا أمس الأول مع 15 منظمة حقوقية استمر قرابة الثلاث ساعات وذلك في إطار جلسات التشاور المنعقدة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة وفقا لعملية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة بال«UPR» واستعدادًا للجلسة الثانية والأخيرة للحكومة التي ستعقد في 11 يونيو الجاري أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان..
وقال السفير د.وائل أبوالمجد نائب وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والذي يشارك الوفد المصري في الجلسة المقبلة في تصريحات ل«روزاليوسف» إن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث أولويات المنظمات بشأن ال25 توصية التي أرجأتها الحكومة للدراسة منذ جلسة فبراير الماضية وكذلك العمل علي وضع آلية للتواصل والمتابعة اللاحقة لجلسة يونيو الجاري، مستطردًا أن المنظمات بالطبع تريد أن توافق الحكومة علي هذه التوصيات جملة واحدة ولكن المشكلة أنها تتضمن مواد متناقضة مع بعضها البعض، خاصة أن بعض المواد تستلزم الموافقة علي 6 اتفاقيات دولية مرة واحدة وهذا لا يجوز من الناحية العملية والشكلية حيث لابد من دراسة هذه الاتفاقيات بعناية قبل الإعلان عن الانضمام إليها.