يلتقي د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية اليوم ائتلاف منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتي تضم في عضويتها 16 منظمة حقوقية لمناقشة مقترحاتها المقدمة للحكومة قبل اعداد خطة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يضيف وفي إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة المعروفة ب ال UPR وللاستعداد للجلسة ال14 للمجلس الدولي المزمع عقدها في يونيو المقبل. وأوضح شهاب في تصريحات صحفية أمس ان الحكومة تضع هذه التوصيات علي خريطة أولوياتها في المرحلة المقبلة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ونشر ثقافتها والوعي بها بين المواطنين. وشدد معتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنسق العام للائتلاف علي أن موافقة شهاب علي عقد اللقاء مع المنظمات خطوة ايجابية.. نحن كحقوقيين نقدرها علي حد قوله معتبرًا ذلك مؤشرا صحيا يدل علي إمكانية حدوث تطور ملحوظ في ملف حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة. وكشف الفجيري ل«روزاليوسف» أن مطالب المنظمات ستتركز في ضرورة العمل علي وضع خطة زمنية معلنة أمام الرأي العام لتنفيذ هذه التوصيات مع سرعة البدء في ذلك قائلاً إن المنظمات تحرص علي التشاور مع الحكومة بشأن التوصيات التي تم ارجاؤها لجلسة يونيو وكذلك التي تم رفضها محاولة اقناع الحكومة في إعادة النظر بشأنها مضيفا ان الاجتماع أيضًا سيتطرق لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية بين المنظمات والاتحاد العام للجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن قانون الجمعيات والمزمع اصداره خلال الفترة المقبلة وكذلك اطلاع شهاب علي مقترحات المنظمات في هذا الشأن.