يوم الحسم مع عمال 8 شركات تحت التصفية

يحسم اليوم عمال 8 شركات تحت التصفية موقفهم مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بشأن تصعيد أزماتهم أو توقيع اتفاقيات نهائية مع الجهات والوزارات المعنية لصرف مستحقاتهم.
وطبقاً للوعود التي حصل عليها ممثلو العمال في الشركات الثماني من مجاور عقب تقديمهم مذكرة احتجاجية له نهاية الأسبوع الماضي، فإنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع العمال لدراسة مشاكل كل شركة علي حدة، وتضم قائمة الشركات التي تدفع عمالها في اتجاه التصعيد خلال أيام أمونسيتو للغزل وسالمكو للغزل، وطنطا للكتان،
والمعدات التليفونية والعربية الأمريكية الاقتصادية، والنوبارية للميكنة الزراعية، والنصر للسيارات، والعربية للراديو «تليمصر» حيث عقد عمال هذه الشركات مؤتمراً صحفياً منذ 3 أيام بمقر المركز المصري للدراسات الاجتماعية والاقتصادية كشفوا فيه عن ضعف التنظيم النقابي الرسمي وعدم دفاعه عن مطالبهم والتواطؤ مع إدارات الشركات.
اللافت أن العمال كعادتهم لم يجدوا رئيس اتحادهم في مكتبه كعادته فتركوا مذكرتهم الاحتجاجية للسكرتارية.
من جانبها قالت مصادر مطلعة باتحاد العمال إن مجاور سيفشل كعادته في احتواء هذه الأزمات، خاصة أنه خاض مفاوضات عديدة معهم مسبقاً وباءت بالفشل، وهو ما سيدفع العمال إلي تنفيذ مخططهم بالتصعيد والاحتجاج أمام الاتحاد علي رصيف البرلمان مرة ثانية.
وأوضحت المصادر أنه يجب حسم ملف مجاور بشأن توليه اتحاد العمال، بحيث يتم عزله من منصبه في حالة عدم تمكنه من حسم أزمات هذه الشركات تحت التصفية، باعتبار أن تصرفات واحتجاجات عمالها خلال الأشهر الماضية أحرجت موقف التنظيم النقابي وكشفت ضعفه في مواجهة النقابات الموازنة والمراكز الحقوقية ووجهت له صفعات عديدة تقتضي إعادة الهيكلة داخل الاتحاد والمنظمات النقابية الشرعية.
المصادر نفسها طالبت بصرف المستحقات لعمال الشركات بتعويض عادل عن سنوات الخدمة وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها العمال ووقف عمليات تصفية الشركات وإعادة تشغيلها بما يضمن عدم تشريد العاملين وضرورة التدخل لدي الوزارات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمات حتي لا تنفجر الأوضاع في مواقع العمل الأخري.
وفسرت المصادر لجوء العمال للمراكز الحقوقية والمنظمات الأخري بسبب تخلي الاتحاد عنهم وانشغال قياداته بالسفريات الخارجية رغم الأزمة المالية التي يعيشها اتحاد العمال، وحذرت المصادر من استمرار هذه الحالة داخل اتحاد العمال بما يزيد من غضب العاملين ويؤدي لتقليص حجم العضوية النقابية وإهدار أموال العمال.