انسحب ممثلو العمال المعتصمين الذين حضروا جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، اليوم الأحد، اعتراضا على الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة القوى العاملة. وقال ممثلو العمال إن "الاتفاق لم يستوعب حقوقهم الكاملة". وكانت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة، قد قالت أمام اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشكلة لحل مشكلة العمال هو أقصى ما يمكن الاتفاق عليه، ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك. وأكدت الوزيرة أنه سيتم دفع مبلغ 50 مليون جنيه لعمال شركة (امنتسو) كمعاش مبكر للمعتصمين منذ أكثر من أسبوعين على رصيف المجلس، فضلا عن مبلغ 10 ملايين جنيه تم صرفها من قبل من صندوق الطوارئ التابع للوزارة. وأضافت عائشة عبد الهادي أنه لم يصرف أي مبالغ لأي شخص خارج الشركة، موضحة أن صندوق الطوارئ بالوزارة صرف قبل ذلك 12 شهرا للعاملين، مشيرة إلى تقديم مذكرة لرئيس الوزراء لصرف شهرين آخرين. ومن جانبه، قال حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن هذا الاتفاق كان ثمرة عدة اجتماعات حتى وصلنا إلى هذه الصيغة المقبولة من الجميع، موضحا أن الشركة معظم الوقت تتعامل مع شخص هارب، في إشارة إلى رئيس الشركة، مشيدا ببنك مصر الذي وفر 50 مليون جنيه لكي تصرف للعاملين المعتصمين كمعاش مبكر. وأوضح مجاور أن صيغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعطى كافة الدائنين أموالهم، بعد حقوق العمال، مؤكدا أن هذه الصيغة التي تم التوصل إليها لا يوجد أفضل منها.