لجنة القوي العاملة تتوصل إلي اتفاق لحل مشكلة عمال «أمونسيتو» المعتصمين

وسط مظاهرات عارمة وصلت إلي حد غلق أبواب مجلس الشعب بالكامل منعاً لاقتحام عمال الشركات المعتصمين أمام المجلس لهذه الأبواب، توصلت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب إلي «اتفاق مؤقت» لحل مشكلة عمال شركة «أمونسيتو» المعتصمين. وقالت وزيرة القوي العاملة «عائشة عبدالهادي» في اجتماع اللجنة الذي انعقد أمس برئاسة «حسين مجاور» إنه بموجب الاتفاق سيتم دفع مبلغ 50 مليون جنيه لعمال شركة «أمونسيتو» معاشاً مبكراً للمعتصمين أمام المجلس منذ أكثر من أسبوعين، فضلاً عن مبلغ 10 ملايين جنيه تم صرفها من قبل في صندوق الطوارئ التابع للوزارة. وقالت الوزيرة «عائشة عبدالهادي» إن ذلك الاتفاق هو أقصي ما يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن تقدم الوزارة أكثر من ذلك.
وأضافت الوزيرة في كلمتها أنه لم تُصرف أي مبالغ لأي شخص خارج الشركة، موضحة أن صندوق الطوارئ بالوزارة قبل ذلك صرف 12 شهراً للعاملين، وأن هناك مذكرة للعرض حالياً علي رئيس الوزراء الدكتور «أحمد نظيف» لصرف شهرين آخرين. من جابنه قال «حسين مجاور» رئيس اللجنة إن هذا الاتفاق كان ثمرة عدة اجتماعات عقدتها اللجنة حتي تم الوصول إلي هذه الصيغة المقبولة من الجميع. وأوضح «مجاور» أن شركة «أمونسيتو» طوال تعاملها في الفترة الماضية كانت تتعامل مع شخص هارب «رئيس الشركة عادل أغا»، وأشاد «مجاور» ببنك مصر الذي وفر 50 مليون جنيه لكي تصرف للعاملين المعتصمين كمعاش مبكر.
ونوه «مجاور» إلي أن صيغة العقد الذي تم التوصل إليها تعطي جميع الدائنين أموالهم بعد حقوق العمال، وأن هذه الصيغة لا يوجد أفضل منها.
وقد انسحب ممثلو العمال المعتصمون بشركة «أمونسيتو» الذين حضروا جلسة اللجنة اعتراضاً علي الاتفاق الذي لم يستوعب حقوقهم كاملة علي حد قولهم.