رفضوا الحصول على 50 مليون جنيه معاش مبكر.. عمال "أمونسيتو" يحاولون اقتحام مقر مجلس الشعب والأمن يعتدي عليهم بالضرب

رفض العاملون بشركة "أمونسيتو" أمس مقترح تسوية لإنهاء اعتصامهم عرضته عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ويقضي بدفع 50 مليون جنيه كمعاش مبكر للعمال المعتصمين منذ أسابيع أمام مجلس الشورى.
واشتعل الوضع أمس حين انسحب وفد ممثل للعمال من اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب أمس، مرددين عبارات "ها نأكل عيالنا.. إيه حرام عليكم هي ربطية علينا"، في الوقت الذي اقتحم فيه العمال المعتصمون أبواب المجلس وتشابكوا مع الأمن الذي تصدى لهم وقام بإخراجهم.
واعتدت قوات الأمن وفرق الكاراتيه بالضرب على العمال المعتصمين وأصابت العشرات منهم، كما اعتدت على الصحفيين المتواجدين هناك، وألقت القبض علي أكثر من عشرين عاملاً أثناء التصدي لمحاولتهم اقتحام مقر البرلمان.
وهدد العمال بالتصعيد وعرقلة حركة السير في شارع القصر العيني، احتجاجا على اقتراح التسوية، لأنه لم يستوعب حقوقهم كاملة.
وهتف العمال، قائلين: "يا مجاور يا حرامي أنت كبير المرتشين"، و"فينك فينك يا عائشة"، وحاول بعضهم تسلق سور مجلس الشورى بالملابس الداخلية، وكتب أحدهم فوق صدره العاري "فينك فينك يا مبارك".
وكان مجاور قال إن اللجنة صدّقت على اتفاق وقعه الدائنون للشركة في 15 مايو، وتم رفع نسخة منه إلى رئيس مجلس الشعب باعتبار أن اللجنة ضامنة له، ويتضمن قيام بنك مصر أكبر الدائنين للشركة ب 1.4 مليار جنيه بتخصيص 50 مليون جنيه كمعاش مبكر للعاملين، على أن يحصل البنك على أمواله بعد التصرف في أصول ممتلكات الشركة من خلال تصفيتها.
كما تضمن الاتفاق تعيين حارس قضائي على الشركة للإشراف على تصفيتها، وتوزيع عائد البيع على الدائنين الآخرين بواقع 62 مليون جنيه للضرائب و27 مليونًا للتأمينات و14 مليونًا لكهرباء قناة السويس، وتكليف مصلحة الضرائب بتوقيع الحجز الإداري على كافة ممتلكات الشركة.
واعتبر مجاور أن الاتفاق كان ثمرة اجتماعات عقدتها اللجنة حتى تم التوصل إلى الصيغة المقبولة من الجميع، ورأى أنه لا يوجد أفضل منه وأن يعد إنجاز حقيقي في الوقت الذي "نجد فيه البجاحة من عادل أغا (مالك الشركة الهارب) الذي رفع قضية ضدنا في باريس لوقف أي حلول نصل إليها"، ووعد مجاور العمال بأن يحصلوا على باقي الأموال بعد حصول الدائنين على أموالهم.
من جانبها، اعترفت وزيرة القوى العاملة مبلغ ال 50 مليون جنيه الذي تم التوصل إليه كمعاش مبكر قد يكون غير مرضي لجموع العاملين، لكنه الحل الوحيد ولن يكون هناك أي حلول أخرى.
وشددت على عدم صرف أي مبالغ مالية للعمال إلا بعد انتهاء اعتصامهم على رصيف البرلمان، موضحة أن صندوق الطوارئ بالوزارة صرف قبل ذلك 12 شهر للعاملين، وأن هناك مذكرة مقدمة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من أجل صرف شهري أبريل ومايو لهم، وأشارت إلى أن الاتفاق هو أقصى ما يمكن الوصول إليه ولا نستطيع تقديم أكثر من ذلك.