أكد عمال شركة "أمنسيتو" أنهم لم يحاولوا اقتحام مجلس الشعب، احتجاجا على مقترح تسوية أعلنته عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة وحسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بمنحهم 50 مليون جنيه يصرف لهم كمعاش مبكر، وأن الاشتباك مع قوات حرس المجلس جاء بعد ملاحظة منعهم ممثلي العمال الذين حضروا اجتماع اللجنة من الخروج ولم يكن بغرض اقتحام المجلس. وقالوا خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قرار الأمن بفض الاعتصامات أمام مجلس الشعب كان معد سلفا، ولم يكن له علاقة بالصدام الذي وقع بين عمال "أمنيستو" وحرس المجلس، وانسحاب الوفد الممثل لهم من الاجتماع احتجاجا على الاتفاق. وقال علي عبد المنعم أحد العمال إن ما حدث يذكره بنكسة يونيو، وأضاف: كان لدي أحساس من السادسة صباحا أن العمال سوف يهانون في اليوم بعدما رأيت الأمن الموجود في الشارع على غير العادة، واعتبر أن ما تعرض له العمال كان مهينًا لكرامتهم، وأضاف: إذا كرامتك أهينت في هذا البلد فلماذا أستمر فيها، فنحن رأينا نهاية لم يرها أحد وعدت إلى البيت فوجت بناتي منهارات تماما. وحمل مجاور المسئولية عن الأزمة المستمرة منذ شهور، وتابع: وزيرة القوي العاملة لا تستوعب أن حسين مجاور أشعل هذه الفتنة لأنه يرد أن يجلس مكانها، وأناشد رئيس الجمهورية أن يتدخل ولو مرة واحدة ويحاسب حسين مجاور لأنه سبب كل هذه المشاكل خلال 3 شهور. وكان العمال الذين اعتصموا لعدة أسابيع على رصيف مجلس الشورى رددوا الهتافات ضد مجاور بعد خروجهم لشارع القصر العيني لتعطيل حركة المرور وهم يدقون على الطبول وأخذوا يرددون: "يا مجاور يا حرامي يا كبير المرتشين". وقال عصام عبد الحميد نائب رئيس للجنة النقابية للعاملين بشركة "أمنسيتو هم فاكرين أنهم هيخوفونا، أنا رجل من الناس بضحي بنفسي علي الرصيف ولو هيضربوني بالنار". وحول ما دار داخل لجنة القوي العاملة، قال أسامة فاروق أحد العمال الذين حضروا الاجتماع: "كان عندنا أمل أن يكون هناك جديد لكن يصرفوا 50 مليون جنية فقط يكون نصيب العامل منهم 25 ألف جنيه". وقال إن البعض استدان بما يقرب من هذا المبلغ بعدما توقف صرف حقوقهم، ونسب إلى حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر قوله للعمال المعترضين على المبلغ: "اعملوا بيهم كشك في الشارع"، وقال إنه طالب بطرد ممثلي العمال من اللجنة وتساءل: إيه اللي جاب دول شوفوا لهم كراسي ورا. أما خالد طلعت باللجنة النقابية للعمال، فقال إن الصدام وقع بين العمال والأمن "عندما انسحبنا من الاجتماع وحاولنا الخروج إلي الشارع فمنعنا الأمن وعاد بنا إلى الداخل، وهو ما أثار زملائنا بالخارج عندما شاهدوا ذلك، فحاولوا الدخول من أجل إخراجنا محاولين فتح الأبواب فحدث الاشتباك، وعندما توجهنا إلى وزارة العدل وبنك مصر وجدنا قوات خاصة وقوات أمن مركزي في انتظارنا". من جانبه، قال خالد علي المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن ما حدث من الشرطة كان معدا له سلفا بديل ثلاثة شواهد؛ الأول أنه إذا كان فض الاعتصام كان السبب ما قام به عمال أمنسيتو فلماذا تم فض باقي الاعتصامات على رصيف مجلس الشعب. كما دلل لتصريح وزيرة القوي العاملة أن رئيس الوزراء الكيني كان في زيارة إلي رئيس الوزراء المصري، معقبا بقوله: "كانوا مكسوفين أنه يشوف أن مصر فيها احتجاجات للعمال للحصول علي حقوقهم"، والثالثة هي "أنه وللمرة الأولي تم إحاطة المعتصمين بثلاثة صفوف من الأمن المركزي قبل بداية الأحداث ومن بداية اليوم". وفند الادعاءات بالاعتداء على الشرطة، وقال إنه لم يستخرج تقرير واحد من أية جهة طبية رسمية يثبت الحالات التي تمت إصابتها من قبل اعتداءات الشرطة، وأضاف: نجح العمال في الآونة الأخيرة في كسب تعاطف الرأي العام من خلال استحداث أساليب جديدة في الاحتجاج بخلع ملابسهم العلوية والكتابة علي أجسامهم، مشيرا إلى أن ما يحدث جعل العمال يمشوا عرايا في الشارع.