في اجتماع لجنة القوي العاملة بالشعب:إقرار الاتفاق النهائي لصرف تعويضات المعاش المبكر لعمال أمنسيتو بمبلغ 05 مليون جنيه

أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة وحضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وممثلين عن عمال شركة أمنسيتو والجهات الدائنة للشركة الاتفاق الذي تم توقيعه مع بنك مصر لسداد مستحقات المعاش المبكر للعمال والتي تقدر ب 05 مليون جنيه.. أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أن هذا الاتفاق هو اقصي ما أمكن الوصول اليه من خلال المفاوضات المستمرة التي تمت مع البنك والجهات الدائنة وهي الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه وأوضحت ان هذا الاتفاق تم بمساعدة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ونيابة الأموال العامة ويقضي بقيام البنك بصرف 05 مليون جنيه كمستحقات للعاملين للمعاش المبكر وذلك خلال يومين علي اقصي تقدير بعد تعيين حارس قضائي للإشراف علي صرف المبالغ.. وشددت وزيرة القوي العاملة علي انه لن يتم صرف اي مستحقات داخل مقر الشركة وبعد فض العمال لاعتصامهم.. واضافت انه لا توجد اي حلول اخري ممكنة خاصة ان المستثمر مالك الشركة هارب وغير موجود ولا يمكن التعامل مع شخص بعينه وقالت للأسف فالمستثمر لم يكتف بهروبه وانما قام برفع دعوي قضائية ضد الوزيرة في فرنسا وذلك لوقف الاجراءات التي تتم الآن لصرف حقوق العمال.
من جانبه أكد حسين مجاور رئيس اللجنة ان اجراءات الصرف للمبالغ ستتم في وقت وجيز جدا وبمجرد اقرار الاتفاق وقال ان بنك مصر قام بصرف 01 ملايين جنيه كأجور للعاملين بالاضافة الي ال 05 مليون جنيه كمعاش مبكر وكذلك صرف 21 شهرا من صندوق الطوارئ.. وقال ان الوزيرة تبحث مع مجلس الوزراء امكانية صرف شهرين آخرين للعمال.. وقال ان البنك سيصرف ال 05 مليون جنيه ثم يحصل عليها عند التصرف في الشركة والأصول ثم تحصل الجهات الأخري علي ديونها بعد ذلك يحصل البنك ديونه والتي تبلغ اكثر من مليار كآخر الدائنين.
ونشبت مشادة كلامية بين ممثلي العمال واللجنة حيث رفضوا الاتفاق وأكدوا ان مستحقاتهم تبلغ أكثر من المبلغ المقترح وطالبوا البنك بالتنازل عن الفوائد علي ديونه وتركوا الاجتماع وانصرفوا.. وأكد حسين مجاور ان مطالب العمال لا يمكن تلبيتها حيث يطالبون باحتساب المدد التي كانوا يعملون بها في شركات أخري قبل هذه الشركة وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن.. واكد ان اي مبالغ مالية ستتبقي بعد بيع الشركة وحصول كل الجهات علي ديونها بما فيها البنك ستؤول هذه المبالغ للعمال مباشرة وذلك وفق القانون.
وقام العمال بالاستمرار في المظاهرة وتوجيه الهتافات ضد رئيس اللجنة ووزيرة القوي العاملة وقاموا بالسير حول مجلس الشعب مؤكدين استمرار اعتصامهم.