عاينت نيابة الأموال العامة العليا أمس مطبعة النقود بالبنك المركزي بالهرم والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات طابق خلالها المستشار معتز الحميلي رئيس النيابة الواقع في ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة جنوبالجيزة والأموال العامة وأقوال الشهود وتحريات المباحث في واقعة سرقة مليون و800 ألف جنيه من أموال المطبعة وناظرت النيابة علي الطبيعة مراحل طبع النقود ووضعها داخل الكراتين ثم الخزينة العامة بحفظ النقود.. كما شاهدت طبيعة عمل نظام المراقبة من خلال كاميرات يتم من خلالها المراقبة علي مدار 24 ساعة متواصلة وبمناقشة خمسة من مسئولي الجرد.. في النهاية طالبت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمعرفة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتمت المعاينة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، قبل وبعد المعاينة وتم منع وسائل الإعلام من التصوير وأنه لا يوجد لديهم تعليمات بالإضافة لتفتيش جميع العاملين وفحص سياراتهم.