النيابة تعاين مطبعة البنك المركزى للمرة الثانية

للوقوف على السيناريو الحقيقى لارتكاب الجريمة..

انتهى معتز الحميلى رئيس نيابة الأموال العامة العليا، من معاينة مطبعة البنك المركزى بفيصل والتى تم سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من الأموال الموجودة بها قبل أسبوعين.
وتضمنت المعاينة التى استغرقت ثلاث ساعات تفقد الدورة المستندية للعملات الورقة بداية من عمليات طبع الفلوس وطريقة الطبع والممرات التى تمر بها، وكذلك كيفية تخزينها فى كراتين وطبيعة أنواع الكراتين وأشكالها المختلفة، وتبين أن مكان السرقة به العديد من كاميرات المراقبة المثبتة على أعمدة خشبية وبعض الماكينات، إلى جانب أن المطبعة محاطة بسور حديدى.
وانتقل رئيس نيابة الأموال العامة العليا بعد ذلك إلى غرفة تحكم الكاميرات ورصد طريقة عملها ومواعيد تشغيل الكاميرات المختلفة وطريقة تخزين الصور.
وتأتى تلك المعاينة للوقوف على سيناريو ارتكاب الجريمة وطريقة ارتكابها والمقارنة بين الواقع وأقوال الشهود الذين تم الاستماع إليهم، وأمر رئيس نيابة الأموال العامة العليا فى نهاية المعاينة باستدعاء 5 من أعضاء لجنة الجرد لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.
وجرت المعاينة وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الأمن المركزى بمديرية أمن الجيزة على غرار ما تم بالمعاينة الأولى التى أجرتها نيابة جنوب الجيزة قبل أن يتم نقل التحقيقات إلى نيابة الأموال العامة.
وكانت النيابة قد أعادت الاستماع أمس إلى أقوال محمود يوسف، مدير عام إدارة تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزى، وذلك حول البلاغ الذى تقدم به عند اكتشافه سرقة 2 مليون و800 ألف جنيه من الأموال الموجودة بالمطبعة.
وناقشته النيابة حول تصوره لوقوع الحادث واتهامه ل13 شخصاً من العاملين بالمسئولية فى وقوع الجريمة، وتقوم إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية حالياً بتفريغ محتوى عشرات الكاميرات الموجودة داخل وخارج المطبعة لمعرفة الجناة وتحديد هويتهم من خلال تفريغ الكاميرات وأقوال الشهود والتحريات.