النيابة تستدعي لجنة جرد خزانة مطبعة البنك المركزي وتجري معاينة لمكان السرقة

أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري باستدعاء أعضاء اللجنة التي شكلها محافظ البنك المركزي لجرد خزانة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بالهرم بعد اكتشاف واقعة السرقة الأولي بالمطبعة لسماع أقوالهم حول الواقعة خاصة أنهم اكتشفوا بعد الجرد سرقة مبلغ 2 مليون جنيه أخري بخلاف ال 800 ألف الأولي ليصبح إجمالي المبلغ المسروق 2 مليون و800 ألف. وكان فريق من النيابة برئاسة معتز الحميلي قد توجه للمطبعة صباح أمس لإجراء معاينة تصويرية للمطبعة وخزانة الاستبدال في العاشرة صباحاً واستمرت المعاينة لمدة ساعة ونصف الساعة طابقت فيها النيابة بين ما ورد بتحريات المباحث وأقوال الشهود، وما هو موجود علي أرض الواقع. وتعرفت النيابة علي نظام المراقبة داخل المطبعة وطبيعة نظام الدخول والخروج وكيفية عمل الدورة المستندية للتأكد من وجود نظام محكم لسير المستندات والأوراق الخاصة بدخول وخروج الأموال من وإلي المطبعة والخزانة. وعاينت النيابة كاميرات المراقبة وتعرفت علي كيفية ونطاق عملها وطريقة تأمين البنكنوت. وتعرفت النيابة علي نظام دخول وخروج الموظفين والعاملين وسير العمل داخل المطبعة بدءاً من تقطيع أفرخ الورق والبنكنوت وحتي تشطيب الأموال وإزالة الوحدات المعيبة واستبدالها بأخري سليمة وتسليمها للمسئولين عن الخزانة حتي موعد نقلها خارج المطبعة.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن العاملين بالمطبعة والخزانة لا يتم تفتيشهم إطلاقاً سواء عند دخولهم أو خروجهم للمطبعة، بالإضافة إلي عدم وجود مسئول مختص بمفتاح الخزانة، حيث يتم تداوله بين 16 موظفاً إلي أن يودع عهدة مسئول الأمن ليلاً، وأن هذه الثغرات تسببت في عدم التعرف علي الجناة حتي الآن.