مفاجأة: التحقيقات تؤكد عدم خضوع موظفي مطبعة البنك المركزي للتفتيش

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن مفاجآت مدوية في واقعة سرقة مبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه من خزانة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بالجيزة، حيث أفادت تحقيقات معتز الجميلي- رئيس النيابة- بأن العاملين بالخزانة لا يتم تفتيشهم مطلقاً سواء عند الدخول أو الخروج وهو ما سهل عملية السرقة وعدم التعرف علي المتهم حتي الآن، بالإضافة إلي عدم وجود موظف مختص عن مفتاح الخزانة أو مسئول عنه وإنما يتم تداوله بين 16 موظفاً علي مدار ثلاثة أشهر علي أن يُسلم لموظف الأمن ليلاً.
وأضافت التحقيقات أن خطأً جسيماً يحدث أثناء العمل داخل الخزانة، حيث لا يتم تحديد موعد معين للانتهاء من العمل وتسليم وحدات الأموال، ويتم الانتهاء من طباعة الوحدات النقدية وتسلم الكراتين المودعة بداخلها الأموال لقسم الفرز لاستبدال الوحدات المعيبة بأخري سليمة دون تحديد ميعاد أو قت محدد للتسليم وقد تطول الفترة الزمنية لعدة أشهر.
وأوضحت التحقيقات أن العمل داخل الخزانة يتم علي نوعين من الأموال، أحدهما مبالغ بها وحدات معيبة وأخري بها مبالغ الاستبدال الجاهزة، وأن البلاغ الأول الخاص بسرقة ال 800 ألف جنيه اكتشفته موظفة مراقبة الإنتاج عندما شاهدت كرتونة مكسورة وبجردها اكتشفت اختفاء المبلغ من فئة ال 200 جنيه وبعد قرار محافظ البنك المركزي بإجراء جرد تم اكتشاف 2 مليون جنيه أخري مسروقة من فئة ال 100 جنيه.
جدير بالذكر أن النيابة استمعت أمس بإشراف المستشار علي الهواري لأقوال مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة والتي جاءت مطابقة لأقواله التي أدلي بها أمام نيابة الأموال العامة بالجيزة، ومن المنتظر أن تجري نيابة الأموال العامة معاينة تصويرية للخزانة صباح اليوم للتعرف علي التصور الحقيقي لارتكاب الحادث وقد أرسلت كروت ذاكرة الكاميرات للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغها.
من ناحية أخري علمت «الدستور» أنه تم تضييق دائرة الاتهام علي عدد محدود من العاملين، ومن المنتظر أن يتم تحديد المتهمين خلال ساعات وإرسالهم للنيابة لمباشرة التحقيقات معهم.