قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة المتهمة بسرقة 2.8 مليون جنيه من مطبعة البنك المركزى بالهرم إلى محكمة الجنايات. أكدت تحقيقات نيابة الأموال العامه أن المتهمة «فادية الشرقاوى» 46 سنة استغلت وظيفتها فى خزينة المطبعة وكررت جرائم اختلاس الأموال من الخزينة على مدار أسبوعين. وأكد شهود الإثبات الواقعة، وروى ضابط مباحث الأموال العامة تفاصيل الكشف عن تورط المتهمة فى الجريمة. وكان المستشار «على الهوارى»، المحامى العام الأول، قد أمر بالتحفظ على مليون و500 ألف جنيه من أصل 2 مليون و800 ألف سرقتها المتهمة من خزانة الاستبدال بالمطبعة مطلع مايو الجارى. وقرر «معتز الحميلى»، رئيس النيابة، توريد مليون و444 ألف جنيه من الأموال المسروقة إلى خزانة محكمة استئناف القاهرة وهى المبالغ التى ضبطتها مباحث الأموال العامة مع تاجر الذهب الذى كانت تتعامل معه المتهمة وقرر ردها بعد علمه بواقعة السرقة، بالإضافة إلى 44 ألفاً أخرى عثر عليها بحوزة المتهمة قبل أن تتصرف فيها، وقرر «الحميلى» إيداع 56 ألف جنيه الباقية بخزانة المحكمة، وهى المبالغ التى توصلت لها المباحث مع زملاء المتهمة فى المطبعة وكانت تدفعها فى جمعيات تشترك معهم فيها وبذلك يتبقى مليون و300 ألف جنيه. كانت أجهزة الأمن فى الجيزة قد تلقت بلاغا من مسؤولى المطبعة يفيد باكتشاف اختفاء وسرقة مبلغ 2.8 مليون جنيه من خزينة المطبعة. وألقوا القبض على 13 موظفا فى بداية الأمر وكشفت التحريات فيما بعد براءتهم وتم إخلاء سبيلهم من قبل نيابة الأموال العامة. وأعلنت أجهزة الأمن بالجيزة أن الموظفة وراء الحادث وأنها اعتادت سرقة الأموال وإخراج الأموال فى علبة حلاوة حتى لا يكتشفها أفراد أمن المطبعة، وتبين أنها كانت تمر بأزمة مالية وسرقت المبلغ لسداد ديونها. وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال تاجر الذهب الذى تراكمت ديون له على المتهمة تعدت 4 ملايين جنيه، مما أدى لقيامها بسرقة أموال المطبعة التى تعمل بها منذ 25 عاماً. وقال التاجر خلال التحقيقات: إن المتهمة كانت تشترى منه كسر الذهب وتبيعه فى إحدى ورش الصاغة بحارة اليهود وتأخذ الفارق بين سعر البيع والشراء، وأضاف: إن ظروف المتهمة التجارية ساءت فى الفترة الأخيرة مما عرضها لخسائر كبيرة، فحررت على نفسها إيصالات أمانة لصالحه على أن تسددها عندما تتحسن ظروفها، وبالفعل سددت له جزءاً من مديونياتها فى الفترة الأخيرة بانتظام، حيث كانت تمر عليه بعد انتهاء عملها وقبل الذهاب إلى منزلها وتعطيه مبالغ تراوحت بين 100 ألف و200 ألف جنيه فى كل مرة، وأنه لم يشك مطلقاً فى احتمال سرقة المتهمة لهذه الأموال من المطبعة التى تعمل بها حتى تم الإعلان عن الواقعة، وسوف تستمع النيابة اليوم لأقوال ضابط المباحث الذى حرر محاضر الضبط. وكانت المتهمة قد اعترفت تفصيلياً أمام النيابة بواقعة السرقة، حيث أقرت بأنها سرقت المبالغ على مدار شهرين بدءاً من نهاية فبراير وحتى نهاية أبريل الماضى وساعدها على ذلك دخولها الخزانة باعتبارها إحدى العاملات بها ومعها كيس بلاستيك تضع به بعض الأدوية وطعام لها، ولم يسألها أحد مطلقاً عن هذا الكيس سواء عند الدخول أو الخروج فقامت بكسر جزء من كرتونتين بالخزانة إحداهما بها عملات فئة 100 جنيه والثانية بها عملات فئة 200 جنيه، وكانت فى كل مرة تحصل على باكو كامل فأخذت 4 بواكى من فئة ال200 جنيه بإجمالى 800 ألف جنيه و20 باكو من فئة ال100 جنيه بإجمالى 2 مليون جنيه، وكان معها مبلغ 175 ألف جنيه مزقتها بعد الإبلاغ عن السرقة وتبين أن المبالغ الممزقة كانت تالفة ومعيبة.