«سيارة فارهة» تشير إلي تورط 4 من العاملين بمطبعة البنك المركزي في واقعة السرقة

تواصل نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري تحقيقاتها حول واقعة سرقة مطبعة البنك المركزي بالجيزة بعد أن أنهت النيابة أمس الأول معاينة المطبعة وخزانة الاستبدال.
وعلمت «الدستور» أن الشبهات توجه بقوة لأربعة من العاملين بالمطبعة بعد أن تبين أن أحدهم قام في الفترة الأخيرة بشراء سيارة فارهة بمبلغ كبير وادعاؤه أمام زملائه أنه سيدفع ثمنها بالتقسيط، لكن التحريات أثبتت بعد ذلك أنه قام بشرائها كاش ودفع ثمنها كاملاً.
وأكد مصدر أمني أن الثلاثة الآخرين يرجح اشتراكهم معه في الجريمة، وأن هناك عدداً من الموظفين جار إجراء التحريات عنهم الآن تقدموا باستقالاتهم قبل اكتشاف حادث السرقة بأيام قليلة، الأمر الذي أثار حولهم الشكوك.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد اكتشفت خلال تحقيقاتها أن نظام العمل بالمطبعة يشوبه قصور شديد في تطبيق إجراءات الأمن وعدم إجراء أي احتياطات لتأمين الأموال داخل خزانة الاستبدال بالمطبعة، حيث أوضحت التحقيقات أنه لا يتم تفتيش أي عامل أو موظف من العاملين بالمطبعة أو خزانة الاستبدال أثناء الدخول عند بدء الوردية واستلام العمل أو عند الخروج بعد انتهائها.
كما أشارت التحقيقات إلي أن مفتاح الخزانة ليس له مسئول محدد للاحتفاظ به، وإنما يتداوله جميع العاملين، بالخزانة بما يعني أن هناك 16 شخصاً يتداولونه خلال الوردية علي أن يتم تسليمه لموظف الأمن ليلاً، بينما يوضع في صندوق أمام الجميع أثناء ساعات العمل.
وقامت النيابة بإجراء معاينتها التصويرية للمطبعة والخزانة حتي تقف علي حقيقة الإجراءات التي تتم داخل المطبعة والتأكد من سير العمل وما إذا كانت المعلومات الواردة بمحاضر المباحث وشهادة الشهود مطابقة لما يحدث علي أرض الواقع أم لا فأجرت معاينة استمرت ساعة ونصف الساعة تعرفت خلالها علي إجراءات العمل والتأمين وكيفية ومدي نطاق عمل الكاميرات وما إذا كانت جميعها تعمل بكفاءة أم لا، وكذلك سير الدورة المستندية داخل المطبعة.