مصدر: جهة سيادية تتولي تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مطبعة البنك المركزي

تواصل نيابة الأموال العامة بالجيزة تحقيقاتها حول واقعة سرقة مبالغ مالية من مطبعة البنك المركزي بشارع الهرم بعد تقدم أحد المسئولين بها ببلاغ جديد يفيد أن المبالغ المسروقة وصلت إلي 2 مليون جنيه بعد أن أشار البلاغ الأول الذي كشف الواقعة إلي أنها 800 ألف جنيه.
وعلمت «الدستور» أن كاميرات المراقبة الموجودة داخل المطبعة تم التعامل معها بمعرفة جهة سيادية وهي التي أشرفت علي تركيبها بعد أن قررت النيابة التحفظ علي كروت الذاكرة الخاصة بهذه الكاميرات للتعرف علي الأحداث التي تم رصدها داخل المطبعة للتعرف علي كل من دخل خزانة الاستبدال التي تمت سرقة الأموال منها سواءً كانوا من العاملين بها أم لا.
وأرسلت النيابة مساء أمس الأول كروت الذاكرة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغها وإحالة نتائج التفريغ للنيابة وقررت النيابة أيضاً تشكيل لجنة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص الواقعة وملابساتها وتحديد المسئوليات الخاصة بكل من العاملين ومسئولي الإدارة بالمطبعة وما إذا كان هناك رابط بين أي منهم بالحادث من عدمه.
وكانت التحقيقات التي باشرها فريق من النيابة مكون من ياسر خاطر وأحمد عطية وعبدالتواب خليل قد توصلت إلي أن خزانة الاستبدال بالمطبعة لا يداخلها أي فرد من خارج العاملين، وهناك إجراءات صارمة للرقابة عليها تمنع أي شخص من دخولها منفرداً، حيث لا بد من وجود مشرف العهدة ومشرف العد ومسئول رقابة إلي جانب عامل العتالة الذي يقوم بحمل كراتين الأموال.
جدير بالذكر أن أحمد أبومدين- مدير النيابة- قد أمر بإخلاء سبيل 13 موظفاً من العاملين بالمطبعة بضمان وظيفتهم بعد أن وجهت لهم تهمة الاختلاس، وأنكر الموظفون تهمة الاختلاس وقالوا إنهم لا يعلمون شيئاً عن الواقعة.
جدير بالذكر أيضاً أن الواقعة اكتشفت عندما أبلغ مدير إدارة تشطيب البنكنوت بالمطبعة عن اختفاء 800 ألف جنيه من خزانة الاستبدال بالمطبعة من الأموال التي تم إيداعها بها يوم 21 أبريل، وقال إنه اكتشف ذلك يوم 29 أبريل فأجري جرداً للخزانة يوم 3 مايو أكد له سرقة الأموال فأبلغ مباحث الأموال العامة قبل أن يتبين بعد ذلك أن المبلغ هو 2 مليون جنيه.اث.