لمواجهة تداعيات قرار ترشيد الطاقة.. كريم السبكي يقترح إلغاء حفلات دور السينما الصباحية

طرح المنتج كريم السبكي، مقترحًا لإعادة تنظيم مواعيد العروض داخل دور العرض السينمائي، بما يضمن تقليل الخسائر والحفاظ على استمرارية التشغيل، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع صناعة السينما، وذلك في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة على صناعة السينما في مصر.
ويأتي هذا المقترح على خلفية قرار رئاسة مجلس الوزراء المصري بتطبيق قرار الإغلاق بدءًا من الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، ضمن خطة حكومية تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، إذ إنه من المتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على إيرادات دور العرض، خاصة مع تقليص عدد ساعات التشغيل وفقدان جزء من حفلات المساء التي تمثل العمود الفقري للإيرادات اليومية.
ونشر "السبكي"، اقتراحه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي تضمن إلغاء حفلات الصباح والظهيرة، التي تشهد ضعفًا ملحوظًا في الإقبال، وتشمل حفلات العاشرة صباحًا، والواحدة ظهرًا، والثالثة عصرًا، مقابل الاكتفاء بثلاث حفلات يوميًا في أوقات الذروة، تبدأ من السادسة مساءً، ثم التاسعة مساءً، وصولًا إلى حفلة الواحدة بعد منتصف الليل، بهدف تركيز الجمهور في عدد أقل من العروض وتحقيق أعلى عائد ممكن من كل حفلة.
ويعتمد المقترح على معالجة عدد من الإشكاليات التشغيلية التي تعاني منها دور العرض حاليًا، في مقدمتها تشغيل القاعات خلال حفلات شبه خالية، مع استمرار استهلاك الكهرباء بنفس الكثافة، سواء على مستوى التكييف أو الإضاءة أو أجهزة العرض، بجانب تحمّل أجور العاملين دون تحقيق إيراد فعلي، فضلًا عن انخفاض متوسط الإيرادات اليومية نتيجة توزيع الجمهور على حفلات متعددة ضعيفة الإقبال؛ ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية مقابل عائد محدود.
ويسعى المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تركيز العروض في أوقات الذروة، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة التشغيل، بجانب زيادة متوسط الإيراد لكل حفلة، بما يساعد على تعويض جزء من الخسائر الناتجة عن تقليص ساعات العمل، فضلًا عن دعم استمرارية دور العرض والحفاظ على العمالة المرتبطة بها.
وأكد "السبكي"، أن أهمية هذا المقترح لا تقتصر على إنقاذ دور العرض السينمائي فحسب، بل تمتد لتشمل حماية منظومة الصناعة بالكامل، بدءًا من الأفلام المعروضة حاليًا، وصولًا إلى الأعمال التي لا تزال قيد الإنتاج، والتي تعتمد بشكل أساسي على استقرار سوق العرض لتحقيق عوائدها.
وأشار إلى أن الحفاظ على دور العرض يعني بالضرورة الحفاظ على استثمارات بملايين الجنيهات، وكذلك على آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
واختتم مقترحه بالتوصية بتطبيق هذه الآلية بشكل تجريبي لمدة شهر، مع تقييم نتائجها في ضوء المتغيرات الجديدة التي فرضتها قرارات ترشيد الطاقة؛ تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تعميمها أو تعديلها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف المرحلة الحالية.